أعلن البنك المركزي المصري، أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا قدره 6. 3 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي «2015-2016»، مقابل عجزا قيمته مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي «2014/2015».
أخبار متعلقة
وأوضح «المركزي»، في بيان له، الاثنين، أن هذا العجز جاء نتيجة تصاعد عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 5. 14 مليار دولار مقابل 4. 8 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بينما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 9ر13 مليار دولار مقابل 6ر6 مليار دولار في الفترة المماثلة في العام المالي السابق.
وأشار إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية نتيجة تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ 3. 29 مليار دولار، في مارس الماضي، مقابل 29.7 مليار دولار في مارس 2015، مستفيدا من تراجع أسعار البترول، فيما تراجعت حصيلة الصادرات إلى 13.4 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار، في مارس 2015، بينما تراجعت حصيلة الواردات إلى 42.7 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار، في مارس 2015.
وكشف التقرير عن تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، التي ارتفعت إلى 5.8 مليار دولار من 5.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي «2014/2015».
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت بقيمة ملياري دولار بمعدل 11.9%، لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار، كما استمرت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس في التراجع لتسجل 3 مليارات و877 مليون دولار، في مارس الماضي، مقابل 4 مليارات و 70 مليون دولار، في مارس 2015.
كما أشار إلى أن التحويلات الرسمية (المساعدات الخارجية) تراجعت بشكل حاد لتصل إلى 60 مليون دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في مارس 2015، كما تراجعت العائدات من السياحة بنسبة 43.4% من قيمتها في الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضي، لتصل إلى 3 مليارات و257 مليون دولار في مارس، مقابل 5 مليارات و470 مليون دولار في مارس 2015.
وأوضح «المركزي» أنه سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للخارج بقيمة 1.5 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى سداد سندات بقيمة مليار و250 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها.
