محافط «المركزي»: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»

أعطى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.

وشدد «عامر»، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية نشرت، الأحد، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، مؤكدا أنه مستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه، في مارس الماضي، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس، رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون: إن «السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه»، ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه، وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها، وفقا لمتعاملين.

وقال «عامر»، في حديثه لصحيفة «المال» الاقتصادية، «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري، وأتحمل نتائجها»، مضيفا: «استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية».

وأضاف: «أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء»، وتابع: أن «البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي».

وأكد «عامر»، في حديثه لصحيفة «الأهرام»، الأحد، أنه مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري، وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.

وأضاف «عامر»، في حديثه لصحيفة «الشروق»، الأحد، لا نستهدف سعرا معينا للعملة، ولا نخضع لإملاءات الخارج».