أنها هدية العيد. قدمها الرئيس للمصريين. على هذا النحو قرأت ما نشر، صباح أمس، عن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية شخصيا. قرار أثلج الصدور. بعث فينا الأمل من جديد. فتح لنا أبواب المستقبل. ليس عندى من المعلومات الكثير. ما نشر حتى الآن يكفى. فالمجلس يضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى. والوزراء المختصين بشؤون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، البيئة، ورئيس هيئة الاستثمار، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية. بالإضافة إلى خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سوف تبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم فيما بعد. انتهى.
قرار محترم. جاء فى وقته وتوقيته. جاء بعد سنوات عجاف. سببتها الثورة وما تلاها من أحداث جسام. محاكمات وملاحقات أمنية وقضائية. إضرابات للعمال. مظاهرات فئوية فى كل مدينة وشركة ومصنع لم يسلم منها أحد. إضرابات لأصحاب العمل أيضا أو بالأحرى انسحابات خوفا من غياب الاستقرار. النتيجة الإجمالية نزيف حاد للاقتصاد المصرى.
قرار وضع الاستثمار على رأس سلم الأولويات. الرئيس موجود. لن يسمح بالفشل. لن يقبل بالمعوقات. لن نكون أقل من الدول المتقدمة فى هذا الشأن. فى جذب الاستثمار والمستثمرين. المشاكل على مائدة الحل أولا بأول. لن ندعها تتراكم لتصبح مثل جبل الجليد مثلما هو حاصل الآن. نحتاج فقط لإيجاد آليات تنفيذية حديثة. متطورة. يجب أن نعتمد على التكنولوجيا. لاختصار وقت المستثمر. لاختصار وقت الدولة. لندخل فى سباق حقيقى مع الزمن.
قبل كل هذا وذاك لتقليل نسبة الفساد إلى الحد الأدنى. كما يجب تحديد موعد دورى للاجتماع. على الأقل ربع سنوى. هذا أضعف الإيمان. هذا المجلس سيكون مثل الوزارة السوبر فى الصين. سيكون مثل جهاز أبوظبى للاستثمار الذى تأسس بقرار من الشيخ زايد- رحمه الله- عام 1976. كان الهدف حينها استثمار الفائض من الحكومة فى أنواع مختلفة من الأعمال قليلة المخاطر.
فى هذا الوقت اعتبر هذا القرار غير مألوف. حيث كان الدارج استثمار أغلب احتياطى أموال الحكومات فى الذهب. أو فى الاستثمارات قصيرة المدى فى الديون. مع بداية العام 2000 أحدثت الإمارات بعض التعديلات على القانون. جعلت منها الأكثر انفتاحا فى العالم العربى. بفضل جهاز الاستثمار حققت الإمارات الطفرة التى نشهدها اليوم. المملكة السعودية بدأت تتحرر من قيودها. ولى ولى العهد الأمير الشاب محمد بن سالمان استعان بخبراء من أطراف العالم ليفتح أبواب السعودية للاستثمار الأجنبى. جهود محترمة. تجارب تبعث فى النفس الغيرة. لكن ها نحن على الطريق. بهذا الأسلوب سنصل فى الموعد الصحيح. فالجميع حول المائدة. الدولة والمستثمر معاً يداً بيد نحو نفس الهدف.