أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، مثل الـ«فيسبوك، وياهو، وانستجرام»، مؤكدا أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
أخبار متعلقة
وأضاف «المنير»، في بيان لوزارة المالية، الأحد، أن وزارة المالية تدرس حاليا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، منها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وتابع: أن «الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول».
