قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه جري إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية خلال حفل سحور إقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبدالله الإبياري، وحضره الدكتور عبدالمنعم عمران، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز، والدكتور هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعية، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهانى سرى الدين، الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال، أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدا بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما ادي للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.
وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا في قيادة عمليات التنمية ولا غنى عن تشجيعه ومساندته من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.
وقال وزير المالية إن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات لاتزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا على معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد.
وأضاف الوزير أنه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبني الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية حيث أعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته، كما أنه جرى الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء إسس للمصالحة الضريبية.
وقال إن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوي استكمال مشروعات الربط الإلكتروني للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن فريق عمل وزارة المالية يبذل قصاري جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الأمر هو توجه أساسي للحكومة فنحن مستمرون في دعم برامج التأمين الصحي المختلفة ودعم نظم التأمينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل ولذا يمكننا معاودة تحقيقها وهو ما يتطلب العمل بشكل جاد على حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري إلى جانب إيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية، مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على مواجهة تلك التحديات والعوائق حتي يكون مناخ الاستثمار موات ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما نتعامل مع هذه التحديات بمنتهي الحرص حتي لا تؤثر على قطاعات أخرى وحتي تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو في أنشطتها.
واضاف أن هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات لأن التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف أساسي لعمل الحكومة لان كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني ايجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة، لافتا إلى أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الأعداد.
وقال إن العدالة الاجتماعية ركيز أساسية للدولة والقيادة السياسية حيث نحرص على عدم اتخاذ أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على الفئات الأقل دخلا أو الفئات الأولي بالرعاية.
وحول تساؤل عن الاجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار اكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من الاراضي الصناعية المرفقة مشيرا إلى انه في الفترات السابقة لم تكن هناك إمكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراض صناعية ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة ونخصص المزيد من الأموال لمعظم القطاعات لتوفير الأراضي والطاقة للمستثمرين.
وردا على سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين قال الوزير لدينا الان سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين واتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا في استعادة الثقة.
وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ P.P.P قال الوزير أن هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر في كل المشروعات العامة المطلوب انشائها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير.
وأكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي لافتا إلى أن أهم عائق أمام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية وهو الآمر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادي التي نعكف حاليا على انشائها من خلال ربط الكتروني للمصالح الإيرادية مع إدارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعي مما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وفي ذات الوقت يمنحنا مؤشرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادي وعن المستحقين للدعم.
من جانبه قال عبدالله الإبيارى رئيس جمعية الاستثمار المباشر إن اللقاء مع وزير المالية مهم للغاية حيث يجمع مجتمع المال والاستثمار مع وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف التواصل بين المؤسسات الخاصة والخبراء في مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة والتي تضم ضمن أهدافها تذليل العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن دعوة وزير المالية تأتى لأهمية اطلاع مجتمع الاستثمار على خطط الوزارة التي تؤثر على الاستثمار بشكل عام، مثل إصلاح النظام الضريبي وإدارة المالية العامة للدولة وفرص التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P. P)
