مبارك الرئيس الأسبق خلال جلسة إعادة محاكمته ونجليه والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، 25 أغسطس 2013. قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 سبتمبر المقبل، لأداء اللجنة الخماسية اليمين أمام هيئة المحكمة، على أن تودع تقريرها النهائي خلال 30 يومًا. - صورة أرشيفية
تصوير :
أحمد المصري
أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم متضامنين 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 8 أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد ألزمت كلاً من «مبارك» و«نظيف» و«العادلي»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام «العادلي» بدفع 300 مليون جنيه، و«مبارك» 200 مليون، و«نظيف» 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي مطالبا فيها بالتعويض عن القرار الصادر من مبارك بقطع خدمات المحمول والإنترنت في مصر خلال أحداث الثورة.
