من صندوق البريد نيوتن الإثنين 27-06-2016 21:09

عزيزى نيوتن

كتبت فى نهاية مقالك بالأمس «يجب أن يطمئن قلبى» أن موسى نبى الله طلب من ربه أن يراه، فقال له: أولم تؤمن يا موسى؟ قال له: بلى، ولكن ليطمئن قلبى. والحقيقة أن هذا حديث نبى الله إبراهيم وليس موسى، قال تعالى: «وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى...» (البقرة ٢٦٠)، من هنا جاء حديث الرسول الكريم نحن أحق بالشك من إبراهيم.

د. يحيى نورالدين طراف

نيوتن يعتذر عن هذه السقطة.

عن تيران وصنافير.. رسالة من خبير

عزيزى نيوتن

الجزر غير المأهولة بالسكان لم يكن لها أى معنى أو جوهر قبل صدور قانون البحار من الأمم المتحدة عام ١٩٨٢. حدد هذا القانون البحار الإقليمية للدول (البحار بين الجزر التى تزعم الدول ملكيتها لها وشواطئ اليابسة)، والمياه الإقليمية التى تمتد ١٢ ميلا بحريا من الخط الواصل بين سواحل وجزر الدولة. وتعطى حقوقاً للتحكم فى مرور السفن العابرة، وكذلك منطقة اقتصادية خالصة لاستغلال الموارد الطبيعية والبحرية، ويحدد بخط المنتصف بين خطوط أساس الدولة وخطوط أساس الدولة المقابلة أو بناء على أعماق الجرف القارى وبحد أقصى ٢٠٠ ميل بحرى أيهما أنسب. وللجزر التابعة للدول وفق خطوط الأساس (المودعة فى الأمم المتحدة) نفس الحقوق لخطوط السواحل.

وقامت جميع الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ١٥٨ (لم تنضم إليها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة ودول أخرى لأسباب يطول شرحها)، فى تحديد نقاط وخطوط الأساس ومحاولات لضم أكبر عدد من الجزر المأهولة بالسكان بالضرورة والأخرى غير المأهولة بالسكان، والتى لها حقوق تاريخية فى حقها للاستفادة بالمميزات الاقتصادية.

خطوط أساس مصر المودعة بالأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٠ والصادرة بقرار جمهورى معتمد من البرلمان، وصادر فى الجريدة الرسمية تشمل نقاطاً لا تمر بجزيرتى تيران وصنافير لأسباب تاريخية وإنما تمر بجزر الأخوين والزبرجد فى الجنوب حد بحرى إقليمى يبلغ عرضه حوالى ٧٠ كيلو بمنطقته الاقتصادية الخالصة، وتمتد حتى خط عرض ٢٢ ليضم مثلث شلاتين وحلايب.

أصعب موقف هو خاص بجزيرة كاستيلوريزو التى يسكن بها ٤٠٠ نسمة وتبعد كيلو مترين من سواحل تركيا الغربية، وتتبع اليونان لتحجب عن تركيا كل المنطقة الاقتصادية الخاصة بينها وبين مصر مما جعل تركيا ترفض تماماً الانضمام للاتفاقية بل تحاربها حرباً شعواء.

أما فيما يتعلق بتيران وصنافير فإن الإعلام مازال يثير القلاقل ويردد الأقاويل على صحة موقف الدولة شكلاً وموضوعاً. والنشطاء يرفعون القضايا عن أحقية الدولة القيام بذلك موضوعيا. وبعض المفكرين الذين أحترمهم يعترضون على الشكل وليس الموضوع، وفى النهاية خلاصة الموضوع هى:

وقعت مصر الاتفاقية البحرية عام ١٩٨٢ مع ١٥٧ دولة ووافق عليها مجلس الشعب بالضرورة.

تم إعداد نقاط خطوط الأساس الساحلية وصدر بها قرار جمهورى بقوة القانون عام ١٩٩٠ ووافق عليه مجلس الشعب بالضرورة وصدر بالجريدة الرسمية وأودع بالأمم المتحدة.

تم ترسيم الحدود البحرية مع قطاع غزة وفق اتفاقية البحار وخطوط الأساس وأودعت بالأمم المتحدة.

تم ترسيم الحدود مع قبرص وفق نفس المعايير وأودعت بالأمم المتحدة (الاتفاق الذى حاول الإخوان إلغاءه لصالح تركيا وفشلوا).

تم الاتفاق مع اليونان لترسيم الحدود وفق نفس المعايير خلافاً لما ترغبه تركيا. كما تم الاتفاق على ترسيم الحدود مع السعودية وفق مطالبنا، وهى الترسيم من الجنوب بما فى ذلك ملكية البحر الإقليمى بين جزر الأخوين والزبرجد والساحل الشرقى الذى يؤكد ملكيتنا لمثلث حلايب واستقطاع جزء من المياه الاقتصادية الخالصة للسعودية يبلغ 35 كيلومتراً لصالحنا. والتنازل عن تواجدنا فى جزيرتى تيران وصنافير المملوكتين للسعودية وفق الخطوط الأساسية المودعة فى الأمم المتحدة مع احتفاظنا بكل الحقوق السياحية والتعدينية وبناء جسر ومميزات اقتصادية أخرى. وأعتقد أنه تم الاتفاق على نوع من الحماية المصرية للأراضى السعودية فى حالة أى خطر يهددها.

هذا الاتفاق كان فى مفاوضات من بداية هذا القرن، ومتعثر لرفض السعودية إقرار ترسيم الحدود البحرية جنوبا وليس شمالا. لأن الشمال أمره محسوم، المشكلة كانت فى الجنوب. وتوقف ذلك عام ٢٠١٠ وانتهينا منه بمميزات أكثر مما كنا قد توصلنا إليه قبل الثورة.

جيولوجى صلاح حافظ