استمرت تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الأسواق العالمية لليوم الثاني في أولى جلسات التعاملات، بعد عطلة نهاية الأسبوع، التي شهدت اضطرابات سياسية، انعكست توابعها على الجنية الإسترليني والأسهم الأوروبية لتنخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ فبراير الماضي، بعد مراهنات من مؤيدي حملة الخروج على أن نتيجة التصويت ستدفع المركزي البريطاني لخفض أسعار الفائدة نحو المعدلات الصفرية.
أخبار متعلقة
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 3.45%، ليصل إلى 1.32 دولار، أدنى مستوى له منذ سبتمبر 1985، كما انخفض أمام اليورو بنحو 2.69%، ليصل إلى 1.19 يورو، بحلول الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش، وانخفض اليورو أمام الدولار بنحو0.29% بنحو 1.10%، متعافيا من خسارة بالغة سجلها في العاشرة بتوقيت جرينتش مسجلا دولارا واحدا لليورو.
وانخفض الجنيه الإسترليني لمستوى قياسي، الجمعة الماضية، ليخسر بما يقارب 3.5% من قيمته، واقترب الإسترليني إلى مستويات الأربعاء الأسود في أزمة عام 1992، عندما خسر 4.1%.
ويحذر كريس ساندرز، محلل العملات، من مزيد من الانخفاض في قيمة العملة البريطانية على مدار الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الصرف ستظل متقلبة حتى ظهور بوادر تقبل السوق لنتائج الاستفتاء على المدى الطويل.
وتوقع «ساندرز»، في حديثه لـ«المصري اليوم»، تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد البريطاني، مؤكدا دفع بنك إنجلترا لمزيد من الدعم خلال الأيام المقبلة.
وعلى صعيد الأسهم تراجع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية بنحو 2.11%، ليصل إلى مستوى 2717 نقطة، وانخفض المؤشر البريطاني فوتسي 100 بنحو 1.78%، ليصل إلى مستوى 6029 نقطة، مدفوعا بتراجعات قياسية في أسهم قطاع البنوك والسفر والعقارات، وفقد سهم شركة إيزي جيت للطيران خمس قيمته، ليهبط بنحو 19.35%، تلاه سهمي رويال بنك أوف سكوتلاند، وبنك باركليز، ليفقد كل منهما أكثر من 15%، ثم أسهم تايلور، ويمبي العقارية، وباريزمون، وبرات للتطوير العقاري، بنحو 14%، ظهر الاثنين.
يرى جوليان ترينور، محلل أسواق المال، في حديثه لـ«المصري اليوم»، أن الأسهم وصلت إلى معدلات فبراير 2009، مشيرا إلى ضرورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل المركزي البريطاني.
ونصح بنك «جولدمان ساكس» للاستثمار، الاثنين، ببيع أسهم التجزئة، لانخفاض العائد على السهم في ظل انخفاض العملة، وارتفاع النفقات التشغيلية وزيادة فاتورة الأجور.
وفي تطور تاريخي آخر، انخفض معدل الفائدة على السندات البريطانية لآجل 10 سنوات إلى 1% فقط للمرة الأولى في تاريخه، حيث ارتفعت معدلات الطلب على السندات كملاذ آمن تخوفا من تطور أزمة الخروج البريطاني، وبرغم انخفاض تكلفة الاقتراض، التي عادة ما تكون شيء جاذب، خاصة في حالة الأزمات، إلا أنها انعكاس واضح على قلق الأسواق المالية.
وباءت محاولات كل من مارك كارني، محافظ المركزي البريطاني، وجورج أوزبورن، وزير الخزانة، في تهدئة الأسواق، صباح الاثنين، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ كافة الخطوات الازمة لتأمين الاستقرار، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الخروج.
