أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، انتهاء الفصل الأول من أزمة محاميي أبوكبير، عقب الإفراج عن المحامين الأربعة المحبوسين، الأحد، بقرار من المستشار نبيل صادق، النائب العام، منوها بأن النقابة ستقف بجانب المحامين المحبوسين بسبب عملهم سواء كانوا يدافعون عن الإخوان المسلمين أو غيرهم.
أخبار متعلقة
ووصف «عاشور» عقب حفل إفطار فرعية شرق الإسكندرية، الأحد، «من يظن نفسه بحلقة الصلة بينه وبين محاميي الإسكندرية بالواهم، مشيرًا إلى أنه تخرج في كلية حقوق جامعة الإسكندرية، وصلته بمحاميي المحافظة تبدأ قبيل عام 1985».
وأضاف: «أنا مع محاميي الإسكندرية ولست مع شخص بعينه، ولم ينشق عليّ أحد، وقدمت لمحامين الإسكندرية أغلب ما طلبوه، سواء أتوبيسات أو مقرات، أو الإسناد المباشر لشركة المقاولون للعرب لبناء نادي جليم، ومع صدور قرار بايقاف العمل كلفت المجلس الفرعي بالتواصل مع المحليات لمعرفة الأسباب والعمل على حلها».
وعن تقسيم الفرعيات، قال نقيب المحامين، إن ذلك تم بناء على قانون أنشأ عدة محاكم ابتدائية جديدة، وتمت الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية بنصاب 3000 آلاف عضو، ولم يكتمل النصاب، ثم دعوت لجمعية أخرى لإعطاء فرصة لمن يريدون الدمج بين الفرعيات، ولكن أوقفت محكمة القضاء الإداري ذلك وأجريت انتخابات الفرعيات، متابعا: «من يريد أن ينزعج أو يزعل يبقى من القانون وليس من سامح عاشور».
وأوضح «عاشور» أن ضوابط العلاج تهدف لحماية أموال المحامين، حيث أن الغير مشتغل بإمكانه الحصول هو أسرته على مبلغ 75 ألف جنيه، مشددًا على أنه لا مجاملات على حساب المحامين وأموال النقابة.
وأكد احترامه لكافة خصومه من أصغر محامي لأكبرهم، ولكنه لا يمكن أن يحترم من يطالب بالتفريط في أموال المحامين، وتمرير 200 أو 300 طلب علاج لغير مستوفي الشروط الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أنه عقب إغلاق باب الاشتراك بمشروع العلاج، وفرت النقابة علاج السوفالدي للمصابين بفيرس سي، كما اتفق مع وزارة الصحة على علاج أصحاب الحالات الحرجة على نفقة الدولة، إضافة لالتزام النقابة بعلاج المصابين بالحوادث.
وتوقع «عاشور»، توفير 100 مليون جنيه من مصاريف العلاج التي أنفقت العام الماضي بعد تطبيق ضوابط العلاج العام الجاري، والتي ستضخ لزيادة المعاشات المقرر بحثها بالجمعية العمومية الطارئة خلال أكتوبر المقبل.
وعن مشروع محامي الإدارات القانونية، شدد «عاشور» على تأييد النقابة لإنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات، واستقلالهم عن جهة الإدارة، إضافة لوصولهم لمنصب نائب رئيس الجهة التي يعمل بها لشئون القانونية، وزيادة مخصصاتهم المالية.
