x

«نقابة الأساتذة»: نرفض المساس بمكتب التنسيق.. واختبارات القدرات فتح بابًا للمحسوبية

الإثنين 27-06-2016 13:24 | كتب: محمد كامل |
إقبال الطلاب على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، في أول أيام تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة، 4 أغسطس 2015. - صورة أرشيفية إقبال الطلاب على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، في أول أيام تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة، 4 أغسطس 2015. - صورة أرشيفية تصوير : السيد الباز

انتقدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، استمرار تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وما وصفوه بـ«تدهور التعليم الجامعي»، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل وإقالتهما من منصبهما.

وأعلنت النقابة في بيان لها، الإثنين، رفضها «لمهزلة أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، والتي سادتها التسريبات في مواد عدة في حلقة من حلقات انهيار التعليم في مصر تعود نتائجها على مستوى الطلاب في الجامعات وجودة خريجيها فيما بعد، ويعود بآثاره السلبية على الطلاب وأسرهم نفسيًا وماديًا، والمطالبة بحساب فوري وحاسم لكل المسئولين عن هذه المهزلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، مع عدم المساس بنظام مكتب التنسيق وإحلال اختبارات القدرات بديلًأ له فما هي في ظل الأوضاع الحالية إلا تكريس أكبر للوساطة والمحسوبية وخراب للتعليم».

وهاجمت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس «سحور جامعة القاهرة»، رافضة فتح أبواب الجامعات للمال السياسي ولرجال الأعمال تحت مسميات ندوات ودعوات سحور، مطالبة بسرعة محاسبة وإقالة جميع من سمح بذلك «وعلى رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء إن أرادوا دعم التعليم العالي والبحث العلمي الاقتداء برجال الأعمال في الغرب، بدلًا من الترويج للسياسيين بأشكال فجة داخل محراب العلم».

وطالبت النقابة المسؤولين في وزارة التعليم العالي التوقف عن «إشاعة أخبار عن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس كما حدث من قبل ولم يكن الأمر أكثر من إعادة ما تم خصمه من رواتبهم لإثارة الرأي العام ضدهم، وعلي من يريد الحديث عن تعديل الرواتب تحويل المرتب الحالي إلى 80% منه أساسي، ومضاعفة بدل الجامعة الحالي مع ضمه للأساسي، وإقرار زيادة سنوية 10% من الأساسي الجديد، مع تعديل المعاشات الحالية».

وتابعت:«على أن يتم تمويل ذلك من الخزانة العامة وليس من موارد الجامعات التي لا تكفيها وتعانى جميعها تقريبًا من عجز في ميزانيتها، أما غير ذلك أو محاولة تحويل أي جزء من الراتب على موارد الجامعات فيهدد بعدم صرف الرواتب كاملة وهو أمر لو وافقت عليه أي سلطة حتي لو كانت السلطة التشريعية سيواجه برفض كامل في الجامعات».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية