أزمة جامعية بين «نقابة الأساتذة» و9 مارس بسبب الإخوان

يواجه تحالف الحركات الجامعية أزمة بسبب اختلاف الآراء بين النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس من جانب، والتى ترفض حضور جماعة الإخوان، وبين حركة 9 مارس، التي تطالب بحضور كافة الحركات الجامعية بلا استثناء.

وقالت النقابة المستقلة في بيان، الجمعة، إنه في إطار حرص النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس على اتخاذ موقف موحد من القوي الجامعية ضد التعديلات المزمع إصدارها في قانون تنظيم الجامعات، وجهت النقابة دعوة إلى مشروع نقابة علماء مصر، وإلى حركة 9 مارس والنشطاء الجامعيين، لاجتماع عاجل لمناقشة أمرين، هما التعديلات المقترحة والسياسة التي جرت عليها الوزارة بإجراء التعديلات دون الرجوع لأعضاء هيئة التدريس.

وكان رد مشروع نقابة علماء مصر هو الموافقة فورًا دون شروط.

ووضعت حركة 9 مارس ما سمته «محددات ضرورية للنجاح»، تضمنت في المحدد الثاني والثالث الامتناع عن تسييس القضايا الجامعية والاقتصار على إبداء الرأي في القضايا الجامعية المطروحة، وعدم شخصنة القضايا، والبعد عن المساس بالأشخاص، والتركيز على الانتقاد الموضوعي للسياسات، وهما أمرين نثمنهما كثيرًا ونتفق معهما.

غير أن حركة 9 مارس وضعت محددًا آخر، جعلته أول المحددات، وهو «توسيع إطار الدعوة لتشمل كل مجموعات أعضاء هيئة التدريس المختصة بالشأن الجامعي والراغبة في المشاركة بما يضمن مساهمة الجميع بالرأي والعمل للحفاظ على الجامعة وتطويرها».

وعند الاستفسار عن المقصود بكل مجموعات أعضاء هيئة التدريس، تبين أن منها حركات سياسية تنتمي لجهة نسب إليها التحريض على العنف في الدولة كلها ومارسته، كما كان لبعض أعضائها دورًا في العنف الذي حدث في الجامعات العام الماضي، وبعضها لم يعد له وجود بالفعل.

وأكدت النقابة على عقد الاجتماع لرفض البندين السابق ذكرهما، مع التأكيد على رفض أي أعمال عنف داخل الجامعات ومعاقبة مرتكبيها ممن تثبت عليهم الإدانةـ بعد تحقيق ومجلس تأديب بما ينص عليه القانون، على أن يصدر القرار بعد ذلك من مجلس الجامعة وليس من شخص واحد أيًا كان منصبه، بحضور نقابة علماء مصر تحت التأسيس وحركة 9 مارس، وفق ما سبق، والنشطاء الجامعيين غير المنتمين لأي حركات جامعية.