قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مداخلةً شفهية، حول تدهور الوضع الإنساني في سوريا وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، في إطار الجلسة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 2 يوليو.
أخبار متعلقة
وطالب المركز خلال مداخلته، مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار يحث أطراف الأزمة السورية على إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين تعسفيا وضمان وصول آمن وفوري وغير مشروط لكل السجون وكافة أماكن الاعتقال في سوريا، كما طالب بعقد جلسة نقاش رفيعة المستوى لعرض وإبراز أصوات المدنيين السوريين، وإفادات الشهود حول الجرائم المرتكبة في سوريا، ومطالبة الدول الأعضاء بإقرار مسؤوليتها المشتركة في الاختصاص العالمي والذي يبيح لها فتح تحقيقات حول الاعتقالات التعسفية واختطاف المدنيين خلافًا لقواعد القانون الدولي.
كان المركز سبق وقدم التوصيات نفسها في خطاب مشترك للدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش»، والشبكة الأوروـمتوسطية لحقوق الإنسان في 10 يونيو، بالإضافة إلى ندوة عامة تم استضافتها على هامش فعاليات الجلسة في 20 يونيو الجاري، حول الأوضاع في السجون السورية وسبل وقف التنكيل والقمع للمحتجزين فيها.
وناقشت الندوة التي نظمها كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأوروـمتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمه مراسلون بلا حدود، دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز آليات المحاسبة على الانتهاكات المرتبطة بالاعتقالات والاحتجازات غير القانونية، وسبل التعذيب والتنكيل بالحقوقيين والصحفيين والمدنيين فيها، وشارك فيها من المتحدثين بسام الأحمد الناشط الحقوقي والمتحدث السابق باسم مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، وشيار خليل المعتقل السابق، والمحامي الحقوقي إبراهيم القاسم، وسلمي عامر، مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأدارت اللقاء ممثلة «هيومان رايتس ووتش» لدى الأمم المتحدة ليلى مطر.
وأوصى المتحدثون المجلس بتبني قرار خاص حول المعتقلين في سوريا، كما أشاروا لضرورة الإفصاح عن قوائم بأسماء المعتقلين والمحتجزين وأماكن المقابر الجماعية، وتمكين لجنة التحقيق والمنظمات الإنسانية والحقوقية من الوصول لجميع السجون ومراكز الاعتقال، كما دفع المشاركون بأهمية حث مجلس الأمن على إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تفعيل الدول الأخرى لولايتها القضائية العالمية في محاكمها الوطنية، للتحقيق مع المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي في سوريا، لاسيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمحتجزين في السجون والمعتقلات.
