أعلنت وزارة العدل السورية، تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق، بتهمة اجتياح الأموال العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة، وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، اليوم، أن «إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية، وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا».
وأشارت الوكالة إلى أن الإدعاء يأتي على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 295ر5 مليارات دولار، وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه.
