طالبت الدكتوره مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمساندة وسائل الاعلام والقنوات الاعلامية بحملات توعية لتجريم ختان الاناث، ومساعدة الجمعيات المناهضة للختان، مضيفه «أن الحملات الاعلانية للتوعية بأضرار الختان مكلفة، حيث أن الاعلان حينما يتم تنفيذه يتكلف أرقام خرافية والجهات التي تعرضه تطالب بمبالغ كبيرة مقابل عرضه.
أخبار متعلقة
وأضافت مايا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عقب صدور تقرير الطب الشرعي لوفاة الطفلة ميار ضحية الختان بالسويس والذى يؤكد بأن سبب الوفاة نتيجة جريمة ختان للإناث أجريت لها، وأيضا أثبت التقرير بأن شقيقتها التؤام تم لها إجراء جريمة ختان للإناث، أنه على المجتمع المصري أن يعلم الحقيقة أنه من خلال الختان يغتال طفولة بنت ويغتال مستقبل إمراة يدمر إحساسها من خلال عدم الامان والخوف بجانب انتهاك جسدها نفسه مبكرا جدا.
وتابعت: «رغم أن الختان نسبته انخفضت عن الفترات السابقة نظرا لان الاجيال الجديدة واعية أكثر،لكن هذا لايمنع أن هناك حالات لفتيات في سن كبيرة مثل ميار البالغة من العمر 17 عاما هي وشقيقتها بسبب العادات والتقاليد والفكرة الراسخة والتى اقنعتها بها والداتها أو جدتها بأنكى مقبلة على الزواج ويجب أن تختنى لذلك فالفترة المقبلة تحتاج توعية وفهم أكثر للمجتمع، ولابد من وجود حل بأن يتم تقديم الحملة الاعلانية بمقابل بسيط مراعاة لضعف التمويل لهذه الجمعيات أوالمجالس، لان الحملات الاعلامية من خلال التليفزيون تعد أقوي سلاح يخاطب عقل البنت والام والجدة في دقيقة ،كما نحتاج لقانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة».
وأوضحت أن «المجلس القومي للمرأة ليس له علاقة بالختان لان مسئولية التصدي لهذه الجريمة تابعة لخط نجدة الطفل أو المجلس القومي للطفولة والامومة إلا أن هذا لايمنع أن الام أو الجدة التي تجبر طفلتها أو ابنتها على الختان امراة ينبغى العمل على توعيتها وهذا ما يفعله المجلس لاننا بالختان نغتال الطفولة والمرأة، لذلك لابد من تجريم العقوبة».
ودعت «مايا» لتغليظ العقوبة بدلا من جناية بجعلها جنحة لان مرتكب جريمة الختان يجب أن يعلم أنه يعرض حياة«بنى ادام» للموت وأن قيامه بعملية الختان لطفلة أو فتاة يعد خيانة لميثاق الشرف الطبي ولابد من معاقبته على فعلته كجناية وليست جنحة لذلك نسعي لوجود قانون رداع.
