أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قيام المجلس بالتعاون وفتح بابه أمام جميع المنظمات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة، معتبرة أن الجمعيات الأهلية هي الضلع الثالث والمهم في العمل بقضية النهوض وتمكين النساء.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للمرأة، الأحد، لإعلان ««الاجتماع التأسيسي الأول لمنتدي منظمات المجتمع المدني».
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة إن عام 2017 سوف يكون عاماً للمرأة بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا لابد أن نتعاون كمجلس ومنظمات المجتمع المدنى وجامعات ونقابات للاستعداد له، وتكثيف العمل من أجل تنفيذ أنشطة للمرأة خاصة في مجالات تمكينها اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً وترجمتها لصناع القرار والسياسات، وفي تحقيق رؤية المرأة 2030، التى هي جزء من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وشددت على أهمية التواصل المستمروتنسيق العمل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى في تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية والقضايا الملحة الخاصة بالمرأة، لمناقشتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هدفنا هو الوصول إلى أكبر قاعدة من النساء في كل مناحى الحياة.
وأضافت: «هناك إرادة سياسية واضحة مساندة لقضية المرأة، والمجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية».