قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري، والذي قضي بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، «صدر من محكمة غير مختصة».
أخبار متعلقة
وقال «بكري»، في حسابه على «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة، ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية».
وأوضح أن «الحكم يخالف المادة ١٥١ من الدستور، والتي تنص على أن (رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب)، فكيف تخالف (القضاء الإداري) أحكام الدستور، وكيف يتصدي لواحدة من أعمال السيادة؟!».
