«خورشيد» تتكلم.. ولكن!
سليمان جودة
الإثنين 20-06-2016 22:19
من حق الوزيرة داليا خورشيد أن ترد على ما كتبته عنها، فى هذا المكان، أمس الأول، فهذا حقها الذى يكفله لها القانون.. وقد فهمت من اتصال منها، ثم من رسالة جاءت منها أيضاً بعد الاتصال، أنه لم يحدث أن ألغت هى موعداً مع وفد جاءها من شركة جنرال إليكتريك، وأنها ترحب بوفد الشركة، وبغير وفد الشركة، فى أى وقت.
من جانبها، أرسلت جنرال إليكتريك رسالة تقول إن وفدها التقى مع الوزيرة مرتين، إحداهما كانت يوم الأحد 22 مايو، وإن الاتصالات بينها وبين «خورشيد»، باعتبارها مسؤولة عن ملف الاستثمار فى الحكومة، جارية، ومستمرة، من أجل أن تكون هناك لقاءات أخرى، تدعم استثمارات الشركة فى مصر.
أما عن تأخرها فى إلقاء كلمتها أمام غرفة التجارة الأمريكية، فما فهمته من اتصالها، ومن رسالتها، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان هو الذى سيلقى الكلمة، وأنه اعتذر فى آخر لحظة، لظرف طارئ، وأنه كلفها بإلقاء الكلمة نيابة عنه، وأنها ذهبت إلى الغرفة فور تكليفها، وأنه إذا كان قد حدث تأخير فلأن اعتذار رئيس الحكومة كان فى آخر لحظة، ولأن الظرف الذى واجهه كان فى آخر لحظة أيضاً.
أريد أن ألتزم بإعطاء الوزيرة حقها الكامل فى أن ترد، ولكنى فى الوقت نفسه ألاحظ أن الرد ينفى كل ما جاء فى استغاثات العاملين فى الوزارة، وشكاوى جمعيات الأعمال خارج الوزارة، دون استثناء، وهو الأمر الذى يجافى المنطق، لأنه من غير المعقول ألا تكون هناك أى مشكلة، وألا يكون هناك محل لأى شكوى، ولا موضع قدم لأى استغاثة.. ليس معقولاً، لأنه ضد طبائع الأشياء نفسها.. إذ المفهوم بداهة أن المسؤول.. أى مسؤول.. سواء كان وزيراً، أو غير وزير، لابد أن يخطئ، إذا كان يعمل.. فالذى لا يخطئ هو وحده الذى لا يعمل!
وفى كل الأحوال، لا أريد أن أظلم الوزيرة، ولا أريد أن أهضم حقها فى أن تُعقِّب على ما يقال حولها، وحول أدائها فى الوزارة، غير أنى فى الوقت نفسه، أحب أن ألفت انتباهها إلى أن الاستغاثات من داخل الوزارة لاتزال تأتينى، بصرف النظر عن مدى دقة محتواها.. فالظاهر أن هناك حالة من الغضب فى الوزارة، ولا أعرف من ناحيتى حجم هذه الحالة، ولكنى أرصدها فيما يأتينى من رسائل، وأدعو الوزيرة إلى أن تتعامل معها، وأن تجلس مع أبناء الوزارة وأن تسمع منهم، وأن تتفهم أسباب غضبهم، خصوصاً الأسباب المتعلقة بسوء معاملتهم على يد بعض الذين يحيطون بها!
لقد استغرقتنا التفاصيل الصغيرة، ونسينا أن عندنا، وعند الوزيرة، مهمة أكبر، هى الاستثمار كقضية تظل فى حاجة إلى أن نشعر بأنها تتلقى دفعات للأمام من داليا خورشيد، لأن السؤال هو: إذا لم تفعل هى ذلك، فمن سيفعله؟!
ملف الاستثمار بين يديكِ أمانة يا سيدتى.. وهو ينتظر، ونحن معه ننتظر!.. ولابد أن نشعر بأن وزيراً غادر الوزارة فى التعديل الأخير، وأن وزيرة جاءت فى مكانه، وبأن التغيير فى الأداء واصل إلى كل مستثمر، لأن الاستثمار ملف ضاغط لا يحتمل ترف الانتظار، ولأن المهمة إذا كانت ثقيلة فإن على «خورشيد» أن تثبت أنها لها.
