توقع مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، حدوث أعمال عنف، أثناء عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشعب، المقررة الأحد.
أخبار متعلقة
وقال إن المجلس يبذل قصارى جهده لتمر الانتخابات بنزاهة وشفافية. وقال «مكرم»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إن العنف صار ملازماً للعملية الانتخابية، وإن جماعة الإخوان المسلمين بدأت المواجهات العنيفة «مبكراً». وحذر من خطورة وقوع أعمال البلطجة بين أنصار الحزب الوطنى والمعارضة. وأرجع عدم موافقة الحكومة على الرقابة الدولية إلى عدم وجود إجماع وطنى بشأنها، فإلى نص الحوار.
■ ما المعايير التى وضعها «القومى لحقوق الإنسان» لضمان نزاهة الانتخابات؟
- أولاً، طالبنا القضاة والشرطة بأن يسهلوا ويحترموا مهمة المراقبين الوطنيين، وأصدرنا أكثر من800 تصريح للمراقبين، وستشارك نحو 100 من مؤسسات المجتمع المدنى، وسيكون دور المجلس هو تسهيل المهام، وتلقى الشكاوى عبر غرف العمليات، إذ كان هناك بعض القصور فى انتخابات «الشورى» الماضية تجنبناها هذه المرة، وطالبنا الأمن بمنع الفوضى، ومراقبة الرشاوى الانتخابية، وستستقبل غرف العمليات جميع الشكاوى، التى سنبلغ بها رؤساء اللجان فى التو، وستكون لنا قوائم للمتابعة، إلى جانب أننا وفرنا جميع الإمكانيات من تليفونات وفاكسات وأرقام هواتف القضاة فى اللجان الفرعية، لنسهل عليهم مهامهم كما طالبنا اللجنة العليا باختيار مشرفين يتميزون بمستوى وظيفى راقٍ، حتى لا يكونوا عرضة للتشكيك من جانب أى أحد.
■ لماذا ترفض الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات؟
- لأنه ليس هناك توافق وطنى على الإشراف أوالرقابة الدولية، والحكومة ترى ذلك يمس السيادة الوطنية، ثم إنه ليس كل المعارضة مع الرقابة الدولية وليس كل الوطنيين والمثقفين مع اللجوء إليها، وطبيعى أن الحكومة ترفض وجودها، لأنها ترى أن لديها من النضج ما يجعلها تقود انتخابات نزيهة، وتعتبر ذلك شأنا داخليا.
■ وهل أنت تعتبر الرقابة الدولية تدخلاً فى الشؤون الداخلية؟
- لا أرى حساسية فى مشاركتها وما دامت هناك انتخابات نزيهة، فلماذا لا يكون هناك إشراف دولى، وكثير من الدول الكبرى يقبل هذا ولا يعتبره تدخلاً، ولا أرى الأمر مقلقا، لكن منظمات المجتمع المدنى ستشرف على الانتخابات، وأعتقد أن هذا كافٍ، ونحن قادرون على مراقبة أنفسنا.
■ إذن ما تفسيرك لانتقاد منظمات المجتمع المدنى اقتصار المراقبة على المنظمات المحلية؟
- بعضها فقط وافق على المراقبة الدولية، وطبيعى أن منها من ترغب فى الحصول على تمويل إضافى، إذ تعتمد هذه المنظمات فى الأساس إما على المعونة الأمريكية أو مساعدات الاتحاد الأوروبى، وقد ترى تلك المنظمات أن المراقبة الدولية سند لها فى مهمتها، وتعزز عملها، لكننى أرى أن المهم هو الهدف، وهو تعزيز الديمقراطية.
■ لكن هذه المنظمات تشكو من تضييق اللجنة العليا للانتخابات عليها فى إصدار التصاريح؟
- العدد الكبير للمراقبين قد يشتت العملية الانتخابية ويربك الأمور، ونحن توسطنا وسهلنا مهمة استخراج التصاريح، فنحن جهة وسيطة بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدنى، وكل منظمة أخذت تصاريح طبقا لتقديرنا لحجم كل مؤسسة وعدد المراقبين، وغيرها من المعايير، التى أخذت فى الاعتبار.
■ هناك حظر لاستخدام الشعارات الدينية، ومع ذلك يرفعها بعض نواب «الإخوان».. ما رأيك؟
- هل سمعنا من قبل كلمة كيمياء سياسية أو دين سياسى.. لماذا هم مصرون على إرفاق الدين بالسياسة، ثم لماذا يستخدمون تلك الشعارات، التى تخالف القانون والدستور، وهل إذا لم يستخدم أحد ذلك الشعار، سيقال عنه إنه ليس مسلماً؟ أنا لا يعجبنى هذا الأسلوب للتلاعب بمشاعر المجتمع دينيا، أو تلك الطريقة التى يحاولون بها اجتذاب الأصوات الانتخابية.. ولا أدرى سر الإصرار على استخدام الشعار طالما تم حظره فى الدعاية.
■ فى رأيك.. ما مدى نزاهة الانتخابات فى ظل عدم إشراف قضائى؟
- ليست كل الدول تلجأ إلى الإشراف القضائى، والبعض يؤكد أن الإشراف ليس هو العنوان لنزاهة الانتخابات، والناس تطالب به حيث يرون أنه المعيار الأمثل، أو أحد الضمانات الجيدة لنزاهة الانتخابات، وأرى أنه لو أخذت فى الاعتبار التوصيات، التى اتخذها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم العمل بها ستكون الانتخابات نزيهة.
■ هل ترى أن هناك تكافؤ فرص بين مرشحى الحزب الوطنى والمعارضة و«الإخوان»؟
- أوصينا بذلك، وبالطبع على الحكومة أن تتبع ما أوصى به المجلس، من عدم استخدام الوزير المرشح سيارات الحكومة أو علاقاته العامة، وألا يتم استخدام وسائل الإعلام، أو أى من أدوات الدولة لصالح حزب أو مرشح بعينه.
■ ماذا عن تجاوز السقف المالى المحدد فى الإنفاق على الدعاية؟
- يجب أن تطالب اللجنة العليا المشرفة بعمل دفاتر للمراقبة، ومن يتعد 200 ألف جنيه كحد أقصى للإنفاق، لابد أن يحاسب، لأن هناك ملايين صرفت، ويجب حسم تلك المسألة، حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين المرشحين.
■ ما تعليقك على صمت إدارة الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، التى رصدتها تقارير الصحف الأجنبية مؤخرا؟
- لا أحد ينكر أن شعبية «أوباما» انخفضت بعد انتخابات التجديد النصفى، والجمهوريون لا يجدون ذرائع لنقد إدارة أوباما، لكنهم يستندون إلى الانتخابات البرلمانية المصرية كذريعة، ولذلك يصفون الأمر بـ«الصمت». ولأن «أوباما» يعلم أنه لن يتقدم خطوة واحدة فى عملية السلام بالشرق الأوسط دون مصر، يحاول المحافظة على علاقته بها، وتعبير الصمت ليس دقيقا، بدليل تقرير لجنة الحريات الدينية الأخير، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
■ هناك تقارير أجنبية تصدر يومياً تؤكد أن الانتخابات البرلمانية «بروفة» لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة؟
- لا أعتقد ذلك، لأن انتخابات الرئاسة ستكون محسومة أكثر، ولن يكون هناك تكالب عليها، مثلما يحدث فى انتخابات البرلمان، ولا أعتقد أنه ستستخدم بها كل المحظورات، التى فعلها المرشحون فى انتخابات الشعب، والمعروف أن الحزب الوطنى ستكون له الأغلبية نظراً لتغطيته الدوائر كلها على مستوى الجمهورية.
■ هناك اتهامات للأمن بأنه يسخر إمكانياته لصالح مرشحى «الوطنى».. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
- علينا أن نصدق حبيب العادلى، وزير الداخلية، حين يقول إنه سيقف على الحياد، ولن يتدخل إلا لتأمين العملية الانتخابية، ومنع البلطجة واستخدام السنج والمطاوى، الذى أدى إلى خوف الناخبين من التصويت.
■ هل تتوقع حدوث أعمال عنف؟
- بالطبع.. والعنف سيكون أقوى من الانتخابات الماضية، لأن الحرب هذه المرة ستكون بين «الوطنى» ونفسه من ناحية، وبينه وبين المعارضة من ناحية أخرى، خاصة «الإخوان»، الذين بدأوا الصدام مبكراً، وما حدث فى الإسكندرية، قبل أيام، دليل على ذلك، وهذا يأتى من إحساسهم بـ«الضياع» فى بعض الدوائر، خاصة أن المنافس وزير.
■ هل تتوقع تكرار التضييق والاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام مثلما حدث عام 2005؟
- أتوقع تكرار ما حدث فى الانتخابات الماضية، لأن العنف أصبح ملازما للعملية الانتخابية، فـ«الإخوان» يعتدون على مصورى وصحفيى الصحف القومية، لإحساسهم بأنهم يتربصون بهم، وأن الحزب الوطنى يتربص بصحف المعارضة، لكن هذا جهل، لأن كل شخص صار الآن صحفيا ومعه هاتف محمول، ويستطيع تصوير أى شىء ويرسله إلى كل من يريد، وأوصينا الأمن بتوفير الأمان للصحفيين والإعلاميين.
■ ما دور غرف الشكاوى التابعة للمجلس.. وماذا سيكون عملها؟
- دورها تلقى بلاغات عن التجاوزات لحظة بلحظة، وسيكون المجلس على اتصال مباشر بالمراقبين المحليين، لتسهيل مهامهم، وإعداد التقارير أولا بأول لعرضها على المجلس.
