قررت نقابة المحامين، إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل نقابة المحامين، على أن تفتح خطاً ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين والمرشحين حول أي تجاوزات انتخابية، فيما يتواجد المحامون المراقبون خارج اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية، و ذلك بسبب عدم إصدار تصاريح لهم.
وقال حمدي خليفة نقيب المحامين، إن النقابة ستستقبل بداية من الأحد على جميع أرقام التليفونات الخاصة بها كل الشكاوي المتعلقة بالانتخابات في كل الدوائر والمحافظات، على أن تكون غرفة العمليات تحت أشراف لجنة الحريات بالنقابة.
وأكد خليفة أن النقابة ستصدر تقريرا نهائيا للمراقبة فور انتهاء العملية الانتخابية يرصد تقارير المراقبين من المحامين في جميع المحافظات.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة العامة قامت بالتنسيق مع النقابات الفرعية لمعرفة الشكاوى التي ستصل للفرعيات.
وفيما يتعلق بمراقبة المحامين للانتخابات، أكد خليفة أن هناك عدد كبير من المحامين سيتواجدون خارج اللجان لمراقبة سير العملية الانتخابية، مشددا على أن النقابة سيكون لها مندوبين بداخل اللجان، وأن وجود المراقبين خارج اللجان لن يعوق عملهم.
وقال خليفة إن النقابة ستهتم بجميع الدوائر الانتخابية على حد سواء، ولكن سيكون هناك اهتماماً خاصا بالدوائر التي تشهد ترشح محامين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مؤكداً أنه من واجب النقابة أن تدعم مرشحيها وتساندهم وتكشف أي تجاوزات قد تحدث في الدوائر الانتخابية لهم.
في المقابل، أكد محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن اللجنة لن تعترف أو تقبل أن يتم إصدار تقرير تحت أسمها من قبل النقابة أو النقيب، مشددا على رفضه لوجود غرفة للعمليات أو خط ساخن لتقلي الشكاوي، مبرراً ذلك بعدم الجدوى.
وواصل الدماطي هجومه على الهيئة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، متهما إياهم بالتعنت ضد المحامين.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن لجنة الحريات بالنقابة، لن تصدر تقريرا للمراقبة وذلك لأنهم لم يحصلوا على تصاريح لمراقبة الانتخابات.
وأضاف: تواجد المحامين خارج اللجان لا يسمى مراقبة على الانتخابات، وبالتالي لا يمكن أن يصدر عنها تقرير لرصد ما يحدث.
