قدم منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، أمس، طلباً إلى حمدى خليفة، نقيب المحامين، للموافقة على عقد «محاكمة شعبية» للحزب الوطنى وقياداته، داخل مقر النقابة العامة، بينما بدأ عدد من المحامين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية شن حملة توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من خليفة.
وقال الزيات لـ«المصرى اليوم»: «اتفقنا مع عدد من فقهاء القانون الجنائى والدستورى والمستشارين السابقين لتشكيل هيئة المحكمة منهم، على أن أكون رئيساً لها»، مؤكداً أن المحاكمة ستشمل جميع القيادات والوزراء ممن يمارسون الفساد والاحتكار.
واستنكر الزيات ما سماه «هيمنة السلطة على الثروة وتكريس مصالح رجال الأعمال وترسيخها على حساب المصلحة العامة التى تشمل أبناء الشعب المصرى».
وشدد على ضرورة عقد المحاكمة الشعبية للحزب داخل نقابة المحامين فى أقرب وقت ممكن، فى ظل الظروف التى وصفها بـ«المؤسفة» التى يكابدها الشعب المصرى من قضايا وأزمات فى التعليم والصحة و«تدهور» فى الأجور والرواتب، متوقعاً أن يرفض خليفة عقدها بسبب «موالاته» للحزب الوطنى. وأوضح الزيات أن هيئة المحكمة بدأت فى توجيه طلب الاستدعاء لمثول «المتهمين» من قيادات الحزب أمامها.
فى حين رحب حمدى خليفة، نقيب المحامين، بعقد المحاكمة الشعبية فى النقابة قائلا: «النقابة مفتوحة للجميع ومن يرغب فى ممارسة أى نشاط هادف أهلا وسهلا به».
وأضاف خليفة لـ«المصرى اليوم»: «لست موالياً للحزب الوطنى وأرفض أى تدخلات حزبية فى شؤون النقابة، فهى منبر مفتوح لجميع الآراء الحرة»، مستطرداً: «ليس لنا آراء سياسية أو حزبية فقد أكدنا عند بداية الدورة الجديدة للمجلس خلع الرداء الحزبى وتركه خارج أسوار النقابة».
وفيما يتعلق بإجراءات سحب الثقة من خليفة، دعا منتصر الزيات، إلى عقد مناظرة علنية مع نقيب المحامين يتركز محورها الرئيسى على «تدهور» أوضاع النقابة و«تراجع» الأداء الخدمى المنوطة به، و«تخليها» عن دورها فيما يتعلق بالقضايا القومية والحريات. وهو مارد عليه خليفة بـالرفض، قائلاً: «ليس لدى وقت للمناظرات، فعملى وإنجازاتى هى الرد المناسب، فأنا أكرس جهدى كله من أجل خدمة المحامين».
