قضت محكمة القضاء الإدارى بإعادة بث 5 قنوات فضائية تبث علي القمر الصناعي المصري «نايل سات» هى «البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال»، بينما أيدت المحكمة قرار وزير الإعلام بوقف بث 3 قنوات فضائية أخري هي «الناس والصحة والجمال وخليجية».
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لقناة «خليجية»: إذا كانت حرية التعبير وحق الاتصال من الحقوق العزيزة التي يتعين العمل على صونها ورعايتها، غير أن حماية الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة تغدو في سلم الأولوية على القمة منها»، مشيرة إلى أن حرية العقيدة لها قدرها من السمو والرفعة بما لا يجوز معه أن تكون محلا للتناحر أو التلاعب، أو إذكاء لصراع بين الحضارات أو انتصارا لديانة على أخرى أو إحداثا لفوضى هدامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا مكان في مصر أو مستقر في السموات المفتوحة لمخربي الوحدة الوطنية وهادمي سلام وأمان المواطنين، لذا فإن أمر تصحيح مسار هذه القنوات حماية للوحدة الوطنية يصبح على مدارج الأولوية والمنافع في القمة منها وهو ما يدعم مشروعية قرار إيقاف بث القناة.
وأضافت المحكمة إنه بالنسبة لقناتي «الناس» و«الصحة والجمال» الفضائيتين فقد ثبت أن القناتين روجتا لما يسمى طب الأعشاب البديل والترويج لأدوية ومستحضرات طبية لعلاج مجموعة من الأمراض بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة وزارة الصحة، كما تضمنت برامج القناة الإعلان عمن يروجون لتلك الأدوية كأطباء ونشاطهم دون الحصول على موافقة النقابة اللازمة، وطالبتهما المنطقة الحرة الإعلامية بضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة وإيقاف الحملات الترويجية غير أن القناتين ظلتا تبثان الترويج والإعلانات المذكورة، ودأبتا على نشر الخرافات والدجل الطبي مستهدفة الربح على حساب الصحة العامة للمرضى.
من ناحية أخرى، ألغت المحكمة القرار الصادر بوقف بث قنوات «وصال وصفا والرحمة والحافظ والبدر» على القمر الصناعي «نايل سات» استنادا إلى أن قرار الغلق لم يسبقه توجيه إنذار كتابي إلى الشركات المالكة لتلك القنوات تحدد فيه المخالفات وسندها وتطالبهم فيها بإزالة أسبابها.
وأشارت المحكمة إلى أن إيقاف بث القنوات المذكورة مباشرة شابه مخالفة للقانون وانتهاكا للحريات، حيث كان يقتضي الأمر توجيه إنذارات بشأن مضمون المخالفات ومطالبة القنوات بتصحيح مسارها الإعلامي، قبل أن يتم اللجوء إلى إيقاف بثها لاحقا كإجراء عقابي.
كان الشيخ يوسف البدرى قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، وطالب فيها إلغاء قرار غلق القنوات الفضائية الدينية التي أوردها في دعواه، والحكم بإعادة بثها مرة أخري.
وذكر البدري في دعواه أن جهة الإدارة أغلقت تلك القنوات فى الوقت الذي تجاهلت فيه قنوات تبث على القمر الصناعى المصرى وتمتلئ بالأفلام والمسلسلات التى تخرج عن حدود الأخلاق والآداب الإسلامية والعامة، فضلاً عن القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التى تسب فى الإسلام ورموزه، إضافة إلى برامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة وبرامج تزدرى القيم الدينية والأخلاقية ـ على حد ما جاء بالدعوى.
وأقام صاحب قناة البدر الأردنية دعواه أمام ذات المحكمة طالب فيها إلغاء قرار إغلاقها لعدم مخالفته أي من شروط الترخيص التي زعمت جهة الإدارةا رتكابه إباها.
