أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع القانون بالفعل إلى المجلس بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارجي»، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي، برئاسة وفاء موسي، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الإصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية، ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته، ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير، إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي، خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف، وهو أمر حتمي حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال، وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
وقال «الجارحي»: إن «مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر في السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز الـ4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23%، خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي، مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات، واستحداث برنامجي كرامة وتكافل، وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية، ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الإيرادات العامة، مما أوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن».
وأوضح أن الضريبة على القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية، فهي ليست ضريبة جديدة، وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الإيرادية، إلى جانب استكمال مشروعات الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية، وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا «الجارحي» أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادي الحقيقي، بمعني أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من أجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة، وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر.
وحول مدى تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي، أوضح الوزير أن المعدل الآن في حدود 13%، وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي، وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17%، بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة، وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد «الجارحي» استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة، حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية، وأيضا خدمات الصحة والتعليم، وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن.
ووجه «الجارحي» رسالة إلى مجلس النواب، قائلا: «إننا نواجه تحديات كثيرة، ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10%، وهو ما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة على الإنفاق العام وزيادة كفاءته لأقصى درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك، وبشكل خاص نقضي على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير، أيضا نسيطر علي نسب تزايد المديونية العامة».
