وافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات البرلمان بمبلغ 100 مليون جنيه فى الموازنة العامة الجديدة لتعويض العجز فى موازنة المجلس الحالية، وأبلغ وفد الوزارة الذى حضر اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»، الإثنين، الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، والأعضاء بموافقة الوزارة على زيادة المخصصات، ليصل إجمالى موازنة المجلس نحو مليار جنيه سنوياً.
أخبار متعلقة
فى سياق متصل، بدأ البرلمان الحركة فى اتجاه منح السيسى حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، حيث أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، و324 نائبا بتعديل قانون تنظيم الصحافة، إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس فى جلساته المقبلة.
وقال بكرى إن البرلمان سيلزم الرئيس بتشكيل المجلس من جديد، وتغيير قيادات الصحف القومية على مستوى مجالس الإدارة، ورؤساء التحرير قبل 30 يونيو المقبل، من خلال مشروع القانون المقدم.
ونجح المجلس، الإثنين، فى التصويت على تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بعد أن فشل 5 مرات على مدار 3 أسابيع فى إكمال نصاب الثلثين اللازم للتصويت على القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، حيث وافق 402 عضو على القانون.
وانتقد النواب تكرار الحديث عن غياب الأعضاء، ما يعطى إيحاء للرأى العام بأن النواب لا يعملون، وقال عبدالعال عقب التصويت على القانون: «يجب على الإعلام أن يصور الجلسة وهى ممتلئة بالنواب ويجرى مقارنة بينها وبين الجلسات السابقة»، وأضاف موجها حديثه للنواب: «أشكركم على الحضور». وناقش المجلس عدداً من البيانات العاجلة الخاصة بمشكلات عدد من الدوائر، والتى انتقد خلالها النواب عدم استجابة المسؤولين لهم. وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الأعضاء بالاقتصاد فى تقديم البيانات العاجلة أثناء جلسات البرلمان العامة.
وانتقد النائب عاطف مخاليف عدم استجابة الوزراء للبيانات العاجلة التى يقدمها النواب، وقال فى بيان عاجل: «لا حياة لمن تنادى، ومفيش وزير كلف خاطره ورد على البيانات العاجلة وقال عمل فيها إيه». وعلق «عبدالعال» قائلا: «المجلس هو صاحب القرار النهائى، وستنفذ الحكومة طلبات النواب وإلا سيتم تفعيل كل الأدوات البرلمانية ضد المسؤولين».
