أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، قرارًا بحظر النشر في القضية المتداولة أمامها، والمتعلقة بجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وما يرتبط بها من وقائع تخابر وأعمال إرهابية، والتي يحاكم فيها 67 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
أخبار متعلقة
وتضمن قرار حظر النشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة.
يذكر أن القضية مؤجلة لجلسة 13 يوليو المقبل، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية واستخراج الأوراق المطلوبة، وتضم القضية 51 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، و16 متهمًا هاربًا.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذلك قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أعدوا العدة لتنفيذ مخططهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، في نهار يوم 29 يونيو 2015.
