دعا المجلس الأعلى للصحافة إلى عدم التوسع فى استخدام سلطة حظر النشر، فى أعقاب قرار النائب العام بحظر التناول الإعلامى «بالصحف والمواقع والبرامج» لقضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين تم القبض عليهما من داخل النقابة، فيما ناشدت نقابة الصحفيين النائب العام أن يكون حَكَماً منصفاً فى القضية.
أخبار متعلقة
وطالب «الأعلى للصحافة»- خلال اجتماعه، مساء أمس الأول- النائب العام بألا يسهب فى إصدار قرارات حظر النشر فى القضايا، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، التزاماً بنصوص الدستور التى تكفل حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس، إن التصعيد لن يفيد أياً من طرفى القضية «الصحفيين والداخلية»، وستستغله أطراف أخرى لإشعال أزمة، مطالباً بتعديلات فى قوانين الإجراءات الجنائية، نظراً لما تمثله من رقابة على حرية الصحافة والإعلام، مؤكدا أنه يتم استخدامها أحيانا للتعمية على قضايا بالغة الأهمية.
وأضاف «عيسى» أن قرارات حظر النشر تهدف فى المقام الأول للحفاظ على سرية المعلومات، للحيلولة دون ظهور معلومات قد تؤدى إلى الإخلال بمسار التحقيقات، وهو ما لا يتفق مع معظم القضايا التى حظر فيها النائب العام النشر.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن النقابة لا تتدخل فى قرار النيابة العامة، ولكن نطالبها بأن تكون حَكَماً عدلاً بين جميع الأطراف وألا تنحاز لأى طرف. وأضاف كارم، لـ«المصرى اليوم»: «نرجو ألا تكون هناك شبهة تسييس وراء هذا القرار، لأنه لا يوجد أى مبرر لحظر النشر، فالقضية لا تمس أمن الوطن أو الأمن القومى بأى شكل من الأشكال، ولكن الخطورة على أمن هذا الوطن هو أن نصور للعالم كله أن هناك جريمة ارتُكبت فى حق قلعة الحريات فى مصر والوطن العربى وطمس الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة».
وأكدت نقابة الصحفيين أن بيان النائب العام بحظر النشر بتعليق التحقيقات مع زميلين مقبوض عليهما، ولكنه لا يتعلق بالتغطية الخاصة بالأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، مشددة على أن تغطية أحداث الأزمة واجتماع الجمعية العمومية متاحة لكل وسائل الإعلام، فلا قيد على حرية التغطية والنشر.
