تبحث لجنة استرداد أراضي الدولة، دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى ١٢% بدلا من ٧%، وذلك في أراضي مخالفات طريق القاهرة الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط في هذه المساحات.
أخبار متعلقة
وأكد بيان رسمي أصدرته اللجنة الأربعاء، أن هذا الأمر في حالة إقراره سيطبق فقط على الأراضي الصحراوية القديمة التي تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة، ولم يعد مجديا إعادتها إلى طبيعتها التي خصصت من أجلها وهي الزراعة.
من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هذه الأراضي بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من ٢٠ سنة لم تتمكن الدولة تحصيل أي مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، والواقع يقول الآن أن من حصلوا على هذه الأراضي باعوها لأفراد عاديين، واختفوا، وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين.
