كشفت شبكة «سى.بى.سى» التليفزيونية الكندية النقاب عن التقرير الذى تعتزم المحكمة الدولية الخاصة المعنية بالتحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى نشره، ويحمّل التقرير حزب الله وعقيدا راحلاً فى الجيش اللبنانى مسؤولية اغتيال الحريرى فى فبراير 2005.
أخبار متعلقة
وذكرت المحطة الكندية أنها حصلت على التقرير الذى يحتوى على معلومات ووثائق من مصادر فى الأمم المتحدة، على علاقة بتحقيقات اغتيال الحريرى، تؤكد أن ضابطاً فى الجيش اللبنانى أبلغ محققى المحكمة الدولية بأن هناك أدلة قوية على تورط حزب الله فى اغتيال الحريرى. يأتى الكشف عن التقرير قبل صدور «القرار الظنى» من المحكمة الدولية، والذى من المتوقع أن يوجه اتهامات لعدد من أعضاء حزب الله، وهو ما اعتبره مسؤولون لبنانيون «خطاً أحمر».
وأوضح التقرير أنه استند إلى نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة عن تحليل معلومات وبيانات شبكة الاتصالات اللبنانية، والتى تشير إلى أن مسؤولى حزب الله اتصلوا بمالكى هواتف محمولة استخدمت فى تفجير موكب الحريرى لدى مروره وسط بيروت.
وأكد التقرير تجاهل معلومات للمحققين تشير إلى شكوك حول العقيد الراحل وسام الحسن، رئيس فرع المعلومات، فى قوى الأمن الداخلى، باعتبار أن حجة غيابه يوم الاغتيال كانت ضعيفة وأن إجاباته حولها لم تكن دقيقة، وأشار التقرير إلى انتقادات من قبل محققى الأمم المتحدة لتجاهل معلومات وتقارير قدمها النقيب وسام عيد، وأعاد المحققون اكتشاف المعلومات التى قدمها عيد لكنه اغتيل بعد أيام من لقاء المحققين به عام 2008.
ورفض متحدث باسم الأمم المتحدة التعقيب على التقرير، وقال إن الأمم المتحدة ذكرت أن وثائقها التى استندت إليها الشبكة التليفزيونية تتمتع بالحماية، ولا يجوز لطرف آخر نشرها دون التشاور مع المنظمة، فيما رفض رئيس فريق التحقيق الدولى دانيال بلمار التعقيب.
