البرلمان يوافق على زيادة «الجمارك» وتذاكر الطيران

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣.

وبموجب القرار الجمهورى سيتم رفع فئات التعريفة الجمركية على ٦١٧ خطاً تعريفياً. وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة إنه ستتم الزيادة من ٢٠% إلى ٣٠% و٤٠% للفواكه، ومن ٢% للسكر الخام و١٠% السكر الأبيض إلى ٢٠%، ومن ١٠% و٢٠% إلى ٣٠% لـ«أغطية أرضيات الرخام والترافين، والترابيع والأصناف المماثلة، وساعات اليد». وتضمنت الزيادة من ٣٠% إلى ٣٥% لأصناف «بياضات أسرّة - ستائر - أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية، أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية»، ومن 30% إلى ٤٠% لـ«الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية، والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين، والأثاث، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والشعر المستعار، وأكل القطط والكلاب، وأجهزة الإنارة».

كما وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨، حيث تضمن التعديل تحميل المنتفع تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التى تبدأ من مصر بمبلغ «400 جنيه» بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال و«150 جنيهاً» بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة.

من جهة أخرى، نفى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، صحة ما تردد عن زيادة موازنة البرلمان. وشدد على أن وزارة المالية يجب ألا تتدخل فى ميزانية المجلس، لأن مجلس النواب سلطة مستقلة. وأضاف: «مجلس النواب يأتى فى ذيل مجالس نواب أخرى ظروفها أكثر صعوبة من مصر، ورغم ذلك فمكافأة النواب ٥ آلاف جنيه». وقال: «جزء كبير من موازنة المجلس يذهب فى أجور موظفيه الذين يبلغ عددهم 3200 موظف، والمجلس لا يصرف مكافأة إلا بناءً على بصمة إلكترونية، وضيوف المجلس لا يقدم لهم سوى الشاى».

وهدَّد رئيس مجلس النواب الحكومة، للمرة الثانية على التوالى، بتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية ضدها إذا واصلت عدم الاستجابة للبيانات العاجلة الخاصة بالنواب، مطالباً النواب فى الوقت نفسه بعدم زيادة البيانات العاجلة عن حدها.

وقال «عبدالعال» خلال جلسة أمس إن البيانات العاجلة كثيرة واستغرقت 7 ساعات، وهذا أمر غير مألوف، فضلاً عن أن كل البيانات تتكلم عن أمور مكررة وتمت تغطيتها والرسالة وصلت للحكومة. وأضاف: «يجب أن تجد هذه البيانات أذناً صاغية من الحكومة، وإلا سنضطر إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية».