نظم اتحاد الغرف التجارية، الثلاثاء، مائدة مستديرة مع وزير الخارجية البرتغالي، أجوستو سانتوس سيلفا، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية والإقليمية.
أخبار متعلقة
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، سعى الاتحاد للترويج للاستثمار بمصر مع كافة دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي شريكنا التجاري والاستثماري الأول.
وشرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الموقف الاقتصادي الراهن، مؤكدا بدء تعافي الاقتصاد المصري بمعدل تجاوز 4%، الذي يتواكب مع حزم تحفيزية في مجالات البنية التحتية متضمنة أكثر من 20 مليار دولار في قطاع الكهرباء، والمشروعات الكبرى من محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان والعاصمة الجديدة، ومركز دمياط للغلال، التي دعا الشركات البرتغالية للاستثمار بها.
وأكد «العربي» تطور مناخ أداء الأعمال من خلال ثورة تشريعية وإجرائية مستمرة تتم بشراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار خطة «مصر 2030» للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، الفرصة المتميزة للتحالف بين مصر والبرتغال في كافة المجالات للاستفادة من مميزات وموقع كل دولة، حيث يمكن أن تكون مصر المركز المحوري للدول العربية وشرق أفريقيا، والبرتغال لأمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الدولتين.
وأوضح «حنفي» أن مصر لا تشكل 90 مليون مستهلك فقط، ولكنها تمثل 1.6 مليار مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة، وهي فرصة متميزة للشركات البرتغالية.
وأعرب أجوستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية البرتغالي، عن سعادته بهذه الزيارة، ودعم البرتغال الكامل لمصر التي سارت خطى مؤسسية وثابتة من دستور جديد ورئيس منتخب وبرلمان فاعل.
وأشار «سانتوس» إلى أنه نقل رسالة من الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعوة موجهة للرئيس السيسي لزيارة البرتغال، الذي تلقى الدعوة بامتنان وتطلع لتلبيتها في الوقت الذي يراه الجانبان أنه مناسب لهما.
كما أشار «سانتوس» إلى أنه حضر مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مراسم توقيع اتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أنه يتم العمل على استكمال إطار تعهدي في عدد من المجالات من بينها السياحة، وخط طيران مباشر، موضحا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة على أن تنعقد جلستها في الربع الأخير من العام الجاري، والتوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات الجاري بلورتها على المستوى الفني.
واستنكر وزير خارجية البرتغال أن مصر تعد السوق الخامس بالنسبة للبرتغال، وأنه لابد من العمل المشترك لتصل إلى الترتيب الأعلى الذى تستحقه من خلال تدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، أن وزير الخارجية البرتغالى قد دعا الاتحاد لتنظيم مشاركة مصر في عددا من الأحداث الدولية لتنمية العلاقات الاقتصادية، منها مؤتمر ومعرض «ويب ساميت»، في نوفمبر المقبل، الذي يجمع أكثر من 20 ألف من المتخصصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك المؤتمر الأوروبي الأفريقي في يونيو 2017، الذي سيتم تنظيمه كل عامين بالتبادل مع مؤتمر «مصر أفريقيا» بشرم الشيخ.
وأشار «الوكيل» إلى أن الاتحاد قد بدأ في الإعداد لعقد منتدى الأعمال «المصري-البرتغالي»، الذي سيتواكب مع الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الربع الأخير من هذا العام وذلك بالتنسيق مع شركائنا بالبرتغال غرفة ليشبونة، وغرفة بورتو، والغرفة العربية البرتغالية.
وأكد إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أهمية تيسير إصدار التأشيرات، وكذلك إعادة خط جوى مباشر بين البلدين لتنمية التبادل السياحي، إلى جانب تيسير انتقال رجال الأعمال.
كما أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، إلى أنه قد تم الاتفاق على دعم الموقف المصري على مستوى المجلس الأوروبي، والهيئات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، وكذلك برلمان البحر الأبيض، الذي ترأسه البرتغال في دورته الحالية.
وأضاف «عز» أنه قد تم الاتفاق على عدد من الأولويات متضمنة النقل البحري والجوى المباشر والخدمات اللوجيستية، والصناعات المغذية للسيارات، وتطبيقات الطاقة الشمسية، خاصة في ضخ المياه لمشروع استصلاح المليون ونصف فدان، والتعريب في مجال تكنولوجيا المعلومات، والزراعة والتصنيع الغذائي، والبنية التحتية، والتعاون الثلاثي من خلال التصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من قروض بنك الاستثمار الأوروبي، والمشاركة في منح الاتحاد الأوروبي من برامج التوأمة والمشروعات الإقليمية، والتعاون عبر الحدود التي تجمع البلدين حاليا في ثلاثة مشاريع جارية.
