كشف المهندس سمير سويلم، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم والأسماك، عن أن وظيفة الدولة التشريع والرقابة، وليس الإنتاج والبيع للحوم، مشيرًا إلى حرمان الطبقة الأقل من المتوسطة من الحصول على البروتين الحيواني بسبب ارتفاع التكلفة وفشل تجارب كل الشعوب في أن تقوم الدولة بالإنتاج والتجارة والتوزيع كما حدث في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية.
أخبار متعلقة
وأضاف «سويلم» أن الثروة الحيوانية تناقصت خلال الاعلاوم الماضية بسبب عشوائيات الذبح وتدور المجازر والتداول والعرض، رغم ان أبسط حقوق الإنسان هي الحصول على غذاء آمن، موضحا ان أعداد الثروة الحيوانية بلغت 8 ملايين رأس عام 2014 بدلا من 11 مليون رأس من الماشية عام 2010، إلا أن الدولة فشلت في مشروعات تربية البتلو وعدم ذبح الاناث وعدم الذبح في الشوارع والميادين.
وتساءل ممثل اتحاد الغرف التجارية عن: «كيف تسمح الدولة بأن يتعرض المواطن للحصول على لحوم معرضة للتلوث ولا تخضع حتي لأقل الشروط الصحية، مشيرا إلى أن معالجة هذه المشكلات تستوجب ثورة قومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها؟».
وأشار «سويلم» إلى أن مصر تعد من أكثر بلاد العالم استيرادا للحوم الحمراء بسبب نقص الإنتاج المحلي، خاصة وأن اللحوم هي من أساسيات الغذاء البروتيني للشعب المصري لدرجة ان العامل الذي يقاس به دخل الفرد هو كم يكفي الراتب الشخصي لشراء كمية من اللحوم.
وأوضح أن استهلاك مصر من اللحوم الحمراء يصل إلى 10 ملايين طن سنويا منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، في صورة لحوم مجمدة بنسبة 30%، و30% من الحيوانات الحية من الأبقار والجمال، و40% من الكمية يتم إنتاجها من الذبح المحلي، مشيرًا إلى أن متوسط نصيب المواطن المصري من استهلاك اللحوم يصل إلى 8 كجم، بينما يرتفع هذا المتوسط ليصل إلى 30 كجم في الولايات المتحدة، و28 كجم في أوروبا، و40 كجم في البرازيل.
وأشار «سويلم» إلى أنه مع تغير ظروف المجتمع وارتفاع أسعار الأعلاف أصبح المربي لا يجد عائد مجزي لإستثماراته مما أدى إلى توقف أغلب المستثمرين عن تنفيذ مشروعات التسمين وبدأت الثروة الحيوانية في التناقص، خاصة أن تكلفة الانتاج تفوق العائد من تربية وتسمين الحيوان، فضلا عن محدودية الرقعة الزراعية التي لا تكفي لسد إحتياجاته الزراعية.
وأضاف ممثل إتحاد الغرف التجارية أن الحلول التي اعتمدتها وزارة التموين بتوفير اللحوم بالاستيراد المباشر لعرضه بالمجمعات الاستهلاكية قليل جدا بالنسبة للمحلات العامة التي تبيع اللحوم، مشددا على أن دور الدولة هو العمل في الرقابة والاشراف على توافر الشروط الصحية على الذبح والتداول وطرق العرض حتي يكون العائد أكبر.
وقال سويلم أنه «يجب أن نعترف بأن الشريحة التي تستهلك اللحوم البلدي هي القادرة دائما على تحمل ارتفاع أسعارها، بينما الشريحة الأكبر من الفقراء فهي غير قادرة على تحمل الأعباء المالية مقابل شراء هذه اللحوم ويلجأ للإقبال على شراء اللحوم المستوردة من الخارج التي تقل كثيرا في أسعارها عن نظيرتها المحلية».
وأضاف «سويلم» أن «تداول اللحوم في مصر يكشف عن وجود عدد من السلبيات منها أن 90% من ذبح الحيوانات يتم في الشوارع والحارات، رغم أنه يوجد 420 مجزرًا لا يعمل منه سوى 5% على الأكثر بمنظومة لا ترتقي إلى أي مستوي صحي»، مشيرا إلى أن «95% من المجازر مهجورة ومغلقة بـالضبة والمفتاح، وأصبحت مأوي للفئران والحشرات حيث يتم ذبح الحيوانات يدويا في الشوارع والحارات تحت ظروف غير صحية، بل ضارة بالبيئة».
