أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إعداد سيناريوهات وبدائل مختلفة للتعامل مع التغيرات المناخية في كل منطقة من المناطق الساحلية، للحفاظ على سلامة كافة المنشآت المقامة على السواحل، مشيراً إلى أن حماية منشآت الساحل الشمالي تكلف نحو مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال علام في تصريحات صحفية الاثنين، إنه تم تزويد هيئة حماية الشواطىء بإمكانيات حديثة تشمل صور الأقمار الصناعية، وبيانات محطات أرصاد بحرية لقياس التيارات والأمواج، واستخدام النماذج الرياضية لحساب تأثير التغييرات المناخية على اتزان المناطق الشاطئية.
وأضاف: «عملنا على نماذج رياضية لدراسة التغييرات في منسوب سطح البحر نتيجة للتغييرات المناخية وتأثيرها علي ظاهرة المد والجزر، وهناك تعاون مع الجهات المختصة في مصر في مجال التصوير الجوي ليشمل جميع السواحل المصرية على فترات زمنية مختلفة لمتابعة تغيرات خط الشاطئ».
وأشار وزير الري إلى أن الهيئة نفذت العديد من المشروعات لحماية الشواطىء باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه منها إيقاف تراجع خط الشاطئ في كثير من المناطق التي كانت تعاني من النحر مثل شواطئ رشيد، وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وكذلك الممتلكات العامة والخاصة والطرق، إلى جانب إتاحة مساحات جديدة للأغراض السياحية، واسترداد أراضٍ كان البحر قد نحرها مما يتيح مصايف جديدة، وزيادة عدد المصطافين كما حدث فعلياً في رأس البر وبلطيم والعريش وبورسعيد، كما شملت المشروعات المنفذة الحفاظ على بعض الآثار الهامة على الشاطئ كقلعة الإسكندرية بالميناء الشرقي.
وأضاف علام أن مشروعات الحماية التى نفذتها الوزارة كان لها أكبر الأثر فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها الحماية، إضافة الى المحافظة على الأراضي الزراعية بتلك المناطق، مما يزيد من إحساس المواطنين بالأمان على أراضيهم واستثماراتهم فيها.
