قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسليم أحد الشباب بالبحيرة وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة دمنهور، وما ترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
أخبار متعلقة
وذكرت المحكمة أن «الأوراق كشفت عن المحضر الإدارى رقم 4210 لسنة 2012 إدارى قسم دمنهور الذي تقدم به المدعى الشاب للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من أعضاء اللجنة العليا للإسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية والذى أرفق به كشفين بالأسماء أولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور، وكذلك أقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة».
وأضافت المحكمة أن «ثانيهما يتعلق باسماء مجموعة من غير المستحقين لوحدات سكنية منخفضة التكاليف لكونهم من ذوى الأملاك وأصحاب العقارات! وتوزيع تلك الوحدات على أقارب لهم وغير مستحقين والذين حددهم المدعى تحديدا دقيقا بدرجات القرابة لأعضاء اللجنة ولجان بحث الحالات ومازالت تلك الوقائع محل تحقيقات النيابة العامة في جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام إلا أن ما شاب عمل تلك اللجان يوجب على الجهة الإدارية الرئاسية اتخاذ إجراءات محاسبتهم تأديبياً فضلا عن إبعادهم عن القيام بأى عمل يتعلق بتوزيع أي وحدات سكنية مستقبلا».
وأشارت المحكمة إلى أن «الجهة الإدارية على مدى جلسات المرافعة لم تنكر وقائع الفساد المنسوبة للقائمين بتوزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها ولم تعقب عليها بثمة دفع أو دفاع ولم تقم بإحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله إلى مستحقيه ولكفالة حق الفئات الفقيرة في الحصول على المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية لغير القادرين، وأنه إزاء التقصر الواضح من الجهة الإدارية في إجراء التحقيق وتحديد المسؤولين عن وقائع الفساد في توزيع الوحدات السكنية فإن المحكمة ترى وجوب قيام هيئة النيابة الإدارية إعمالا لحكم المادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق في تلك المخالفات الإدارية والمالية وإعمال شؤونها حيالها لتحديد المسؤولية التأديبية باعتبار أن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية وحماية للوظيفة العامة».
وأوضحت أن «المشرع الدستورى ألزم الدولة بأن تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وعلى القمة في احتياجهم الشباب المقبل على الحياة، كما ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة».
