قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بعدم الاختصاص بنظر دعوى قضائية تطالب بعرض اتفاقية تيران وصنافير للاستفتاء، وإحالتها إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
أخبار متعلقة
وكان جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين البحيرة، رفع دعوى حملت رقم 9424 لسنة 2016، أمام المحكمة يطلب فيها الاستفتاء على إتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذى آلت بموجبه جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.
وقال «خطاب»، في دعواه، إن الإتفاق أحدث إنقساماً بين أبناء الشعب، بسبب ما يراه الجميع أنه تنازل عن جزء من الأراضى المصرية وعن سيادتها، وأنه من حق الشعب أن يعلم حقيقة الإتفاقية، وعرضها للإستفتاء تحقيقاً للشفافية، والرقابة الشعبية وفقاً لصريح الدستور.
واستشهد «خطاب»، بالمادة 151 من الدستور، وتنص على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وإعتبر «خطاب»، في دعواه أن التوقيع على الإتفاقية قبل الإستفتاء عليها يتنافى مع المبادئ الدستورية القديمة والحديثة، ويفتح الباب لتسريب الشك لنفوس المواطنين بما أحدث حالة من الغضب في الشارع.
وطالب «خطاب»، في نهاية الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية بصفة مستعجلة وفى الموضوع بعرض الإتفاقية على الشعب للإستفتاء العام.
