الحكومة ومجلس النواب.. ضجيج بلا طحين عمرو هاشم ربيع الأحد 12-06-2016 21:58

عندما توسم البعض فى البرلمان خيراً باعتباره- من وجه نظرهم- من أهم برلمانات مصر. سُئلوا لماذا؟، فقالوا بسبب الحمل الثقيل الذى يحمله، بعد أحداث 30 يونيو 2013، ووضع دستور 2014. يومها سُئل كاتب هذا السطور ذات السؤال، فرد: هو بالفعل أهم برلمان، لكن بسبب القانون المسخ الذى سيسفر عن تركيبة عضوية هزيلة ربعها معين وثلاثة أربعها بانتخاب فردى سيأتى ببعض النواب عبر الرشاوى والعصبية والمحلية، فى ظل عبء ثقيل. بعبارة أخرى هو مهم لأن تركيبته هزيلة ومهامه ثقيلة!!.

بعد نحو 5 أشهر من العمل صدقت التوقعات. فبعد الموافقة الاضطرارية على 341 قرارا بقانون فى 15 يوما، وكان معظمها لم تحكمه حالة الضرورة، توقف البرلمان والحكومة عن التشريع، ولم يكن هناك سوى مشروع لائحة البرلمان التى سنها المجلس، بعدئذ راح المجلس يمارس إما مهام رقابة محدودة التأثير أغلبها غرضه الشو الإعلامى، أو اتجه لحسم الصراعات الداخلية بأسلوب خشن (إسقاط عضوية عكاشة وغيرها)، أو توجيه الاتهامات لأطراف غير حكومية (واقعة مركز الأهرام المؤسفة، وهو مركز قومى وواحد من أعرق مراكز الأبحاث فى العالم).

صدر عن مركز الأهرام مجلة قضايا برلمانية، وهى مجلة شهرية، غرضها تبصير النواب بما يتوقع أن يكون على أجندة البرلمان اليومية. فى هذا الصدد تناولت المجلة (التى توزع على الأعضاء بالمجان فى أماكن سكنهم، ويرفض المجلس حتى الآن دخولها البرلمان) بأسلوب علمى قوانين ذكرت الحكومة ذاتها أنها على مائدة البحث خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، عسى أن تتحرك الحكومة والبرلمان وينفذا وعودهما بمناقشة تلك القوانين.

عالجت المجلة مشروعات قوانين التأمين الصحى، الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدارة المحلية، الخدمة المدنية، العدالة الانتقالية، إيجارات المساكن القديمة، النقابات العمالية، الشرطة، الموازنة العامة، مكافحة الجرائم الإلكترونية، مدونة السلوك. وفى عدد يوليو (التالى) سيكون هناك تقارير عن مشروعات قوانين حق التظاهر، والتعليم، والرياضة، وترميم الكنائس، وضريبة القيمة المضافة، وحماية أراضى الدولة.. إلخ. كل ذلك وأمور أخرى، والحصاد التشريعى يقترب من الصفر. وبالطبع تتحمل الحكومة جزءا معتبرا من المسؤولية، باعتبارها من يرسل مشروعات القوانين للبرلمان.

النتيجة تقريباً هى أن برلمان الإخوان، الذى بدأ عمله فى 24 يناير2012، واستمر 144 يوماً، أكثر نشاطاً فى مجالى التشريع والرقابة. فهذا البرلمان أقر قبل حله 9 قوانين، و16 اتفاقية دولية، 8118 طلب إحاطة، و911 سؤالاً للحكومة، و416 بياناً عاجلاً، و96 طلب مناقشة عامة حول سياسات وبرامج الحكومة، وتقدم النواب بعدد 2620 اقتراحا برغبة. ورغم الاختلاف الجذرى مع الإخوان كجماعة إرهابية أرادت حكم بلد عريق، إلا أن البرلمان وقتئذ كان ساحة صراع سياسى غير مسبوق فى تاريخ مصر منذ يوليو 1952.

إذن الآن نحن أمام برلمان شكلى بامتياز، برلمان أريد له أن يكون بلا صلاحية وبلا رؤية، برلمان طيع، متفرغ للإجازات وللسفريات. وإذا كان هذا هو التقييم والجلسات لا تذاع على الهواء مباشرة، فماذا لو كانت كذلك؟!.