استضافت القاهرة، مساء الجمعة، الاجتماع الـ36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية، برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي، مدير عام جمارك سلطنة عمان.
أخبار متعلقة
وناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد، بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب، الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية، فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات والمعلومات.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل، لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته، إلى جانب إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته ومواءمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وقال «عبدالعزيز»، في بيان له، الأحد، إن «رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين، باعتباره الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لإخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة لأي منفذ جمركي نموذجي حتى يتم تبنيها عربيا».
وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونيا سواء على مستوى ثنائي أو إقليمي، وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه علي الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك، المقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أنه تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع مدراء الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لإحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود، حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية، وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لإحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية، وأيضا عرضا للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وأحكام الرقابة، مشيرا إلى أن هذه الآليات تأتي ضمن إستراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية، التي تم عرضها على عمرو الجارحي، وزير المالية.
وأضاف «عبدالعزيز»: أن «الاجتماع أوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك، وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب، لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية، الذي اتفق على عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس».
