قدمت النيابة العامة، الخميس، بمستهل الجلسة الثالثة في إعادة محاكمة 155 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة كرداسة»، كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، المؤرخ بتاريخ 8 يونيو، الذي حمل رقم قيد 7321 لسنة 2016، والذي يتضمن أنه مرفق معه تقرير إدارة التصوير الجنائي وكذلك حرز الفحص «فلاشه»، وأثبتت محكمة جنايات القاهرة، بأن الكتاب مذيل بتوقيع اللواء وائل جمال، مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وبه خاتم شعار إدارة التصوير الجنائي.
وقامت المحكمة بفض الحرز المرفق، وهو عبارة عن مظروف أبيض يحمل إسم «قطاع مصلحة الأمن العام – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، مدون عليه أن بداخله التقرير الفني وفلاشة سوداء و58 صورة فوتوغرافية مطبوعة و155 صورة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
أمرت المحكمة بفض الحرز بعدما تأكدت من سلامة أختامه، وقد طالعت المحكمة التقرير الذي أورد في نتيجته، أن حرز الفحص عبارة عن فلاشة تحتوي على 18 مقطع فيديو وصورتان رقميتان تتضمنان أحداث عنف وشغب وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة ونقطة شرطة ناهيا، ومقاطع لقتل أفراد الشرطة على النحو تفصيلاً ببند الفحص الفني.
وبرز في نتائج التقرير، اتفاق الشكل العام لـ 16 متهمًا من الـ 19 المذكور أسمائهم بالمذكرة المرفقة بالحرز، الموضح بها أوصاف المتهمين محل الاشتباه، على النحو الوارد تفصيلاً ببند الفحص، كما شمل التأكيد على أنه يتعذر إجراء المقارنة مع باقي المتهمين نظراً للحشد الكبير، وأثبتت المحكمة أن التقرير مذيل بتوقيع لجنة الفحص المكونة من النقيب أبرام ملاك، والرائد فوزي سامي، وعميد علاء إمام، مدير إداراة التصوير الجنائي، وتوقيع اللواء دكتور حسن الدالي، وكيل إدارة عامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وأشرت المحكمة على التقرير بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
أشار القاضي، بأنه بالرجوع لأسماء المتهمين الذين تطابقت أوصافهم مع ما جاء في مقاطع الفيديو محل الفحص، تبين أنهم المتهمين ياسر عبدالواحد موسى، وخالد سلامة، وناصر زيدان، ورجب محمد يوسف، ووليد نجاح عبدالسلام، ومحمد إبراهيم على، وقد ظهر في صورة المضاهاة حاملاً لسلاح ناري، ومحمد فتحي أحمد، ومحمود يحيى عمر عبدالشافي، ومصطفى السيد سلامة، وسامح مهنا، ومحمد فتحي منسي عبدالصمد، وعرفات عبداللطيف إبراهيم، وكمال عبدالمجيد محمد، وغريب سعد سويفي، وشريف فتحي محمد محمد، وحسام جمال محمود عبدالهادي.
وصرحت المحكمة للدفاع، بالإطلاع على تقرير الفحص الفني.