أحراز «مذبحة كرداسة»: مقاطع فيديو بها جثث وأشخاص يحملون أسلحة نارية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الأحد، نظر جلسة إعادة محاكمة 155 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».

وأثبت أمين سر الجلسة حضور المتهمين وأعضاء الدفاع عنهم، الذي استغرق ما يتجاوز الساعة قبل بدء الجلسة، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أقارب المتهمين إلى الجلسة والذين أشاروا للمتهمين وحاولوا التواصل مع بعضهم البعض، وصعد إلى المنصة هيئة مكونة من 5 أعضاء، وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها بثلاثة مستشارين.

وقال مصدر قضائي إن انعقاد الجلسة لا يمكن أن يكون بالشكل الذي ظهرت عليه الهيئة، مؤكدًا أن هيئة المحكمة لابد أن تتكون من 3 أعضاء، وأن المستشارين الاثنين اللذين شاركا الهيئة في الصعود للمنصة هما معاونان لها، ولا يشاركان في المداولة أو إصدار الحكم، ويمكن أخذ رأيهما، لكنه ليس إلزامياً.

وأوضح المستشار محمد شيرين أن هناك قراراً صدر من وزير العدل يحمل رقم 3237 لسنة 2016، بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 11 جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 12749/2013، جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 4808/2013، كلي جنوب الجيزة، لمعهد أمناء الشرطة بطرة في القاهرة، بدلًا من مقر انعقادها السابق، مضيفًا أن القرار صدر في 14 إبريل الماضي، وأن المحكمة أشرت عليه بالنظر والإرفاق.

واستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين اتهامات عديدة منها التجمهر، والقتل، والشروع فيه، والتمثيل بجثث المجني عليهم، وخربوا مباني باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تُستخدم في التعدي على الأشخاص، وزجاجات المولوتوف، وحازوا مدافع ومدافع آلية وطبنجات، دون ترخيص وبعضها لا يجوز الحصول على تصريح بحمله.

وأضاف ممثل النيابة أنهم مكّنوا مقبوضًا عليهم من الهرب من القسم، وأنهم ارتكبوا جرائم نص عليها القانون في مواده، وذكر المواد التي تجرم ما اقترفه المتهمون، وسأل المستشار شيرين المتهمين عن الجرائم، وأنكروا قيامهم بالجرائم.

وطلب عضو الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين نقل مكان الشاشة المخصصة لعرض الأحراز حتى يتسنى للدفاع رؤيتها، كما أكد أنه طلب لقاء المتهمين في الجلسة السابقة، لكنه لم يمكن، ليؤكد المستشار شيرين أنه صرح بالزيارة في السجن، لكن الدفاع تقاعس عن أداء واجبه، ورفعت المحكمة الجلسة لحين انتهاء أمن القاعة من تعديل وضعية الشاشة تنفيذاً لطلب الدفاع، وعند عودة المحكمة سأل القاضي المحامين والمتهمين عن تمكنهم من الرؤية، فأكدوا أنهم يرون الشاشة.

وبدأت هيئة المحكمة فض الأحراز، وتبين أن الحرز عبارة عن لفافة من ورق صحف، داخله مظروف «بيج اللون»، خاص بالجناية رقم 12749 لسنة 2013 كرداسة، وأن بداخله مظاريف قديمة وفلاشة وحقيبة جلدية صغيرة، بداخلها أسطوانات مدمجة، و2 مظروف أبيض اللون صغير الحجم، بداخل كل منهما تليفون محمول خاص بالضباط المجني عليهم، محرزين بالجمع الأبيض، وأعيد تحريزه من 5 مواضع بالجمع الأحمر من الدائرة الخامسة جيزة.

وأثناء فض الحرز تبين لهيئة المحكمة أن المتهم الذي طلب عضو الدفاع عنه نقله لقفص والدته الخاص بها، يتحدث معها، فأمره بالصمت قائلًا «أنا قعدتك جنب والدتك مش عشان تتكلم، هتتكلم هخرجك بره».

وفضّت المحكمة مظروفًا أبيض ضمن الحرز، وتبين أن الحرز مكتوب عليه خاص بالنقيب هشام شتا، وتم ضبطه مع المتهم أحمد عويس، ووجدت بداخله هاتف محمول أسود اللون، ماركة نوكيا، وفضت مظروفًا آخر مكتوبًا عليه أنه خاص باللواء مصطفى الفقيه، وتم ضبطه مع المتهمة عزة لطفي، وتبين أنه عبارة عن هاتف محمول أسود اللون ماركة سامسونج.

وعرضت المحكمة محتوى فلاشة الذاكرة التي أكد الفني أن سعتها التخزينية 8 جيجا، وتبين أن بها 22 ملفًا، منها 18 مقطع فيديو، وصورتين، وملفات تشغيل، وأكد أن بها ميكروب «فيروس» وقد يتعذّر عرض بعض المقاطع، وبدأ عرض المقطع الأول ومدته دقيقتان و29 ثانية، والذي ظهر به مجموعة من الأشخاص متجمعين حول مصاب ملقى على الأرض، غارقًا في دمائه، وقام من حوله برفعه من مكانه، وظهر جزء من جثة شخص مقطعة وملقاة على الأرض يرتدي فانلة حمراء ومغطى الوجه، وبجوارها جثتان أخريان إحداهما عارية الملابس، وجثة أخرى بعيدة عنهما، وظهر مجموعة من الأشخاص، وظهرت جثة أخرى لشخص معرى من ملابسه، والبعض يقول من حوله إنه المأمور وقاموا بإسناده للحائط.

وعرضت مقطعًا آخر مدته دقيقة و17 ثانية، يظهر به مجموعة من الأشخاص الغارقين في دمائهم، نتيجة إصاباتهم، وتم إسنادهم إلى الحائط وهم جلوس على الأرض، وحولهم مجموعة من الأشخاص يسبونهم، وتبين أن المقطع الثالث مدته 5 ثوانٍ وظهر به جثة لنفس الشخص الذي أشاروا إليه بأنه المأمور، مسند ظهره للحائط وغارق في دمائه.

وأمرت المحكمة الفني بعرض المقطع الرابع الذي تبين أن مدته 7 ثوانٍ وبه بعض المصابين الجالسين على الأرض، والشخص الذي وصف في المقطع الأول بأنه المأمور، وأظهر المقطع الخامس ومدته 57 ثانية، المجني عليه الذي ظهر في المقطع الأول، يرتدي ملابس داخلية غارقة في الدماء، وظهر عدد من المجني عليهم مسندة ظهورهم للحائط، وبعضهم ملقى على الأرض.

وأظهر المقطع السادس ومدته دقيقة و26 ثانية، جثث عدد من المجني عليهم ملقاة على الأرض، وظهر من بينهم وجه الشخص الذي أشير إليه في المقطع الأول بأنه المأمور، وظهر في المقطع أصوات لأشخاص يحيطون بجثث المجني عليهم، واحتوى المقطع السابع على فيديو مدته 50 ثانية، تظهر به جثتان ملقتان على الأرض وملطختان بالدماء، ويظهر وجههما بوضوح، وحولهم مجموعة من الأشخاص الذين يهتفون الله أكبر، ويصيح أحدهم «دول صهاينة وكلاب»، وشخص يسأل «الواد عاشور مات ولا لأ».

وعرضت المحكمة المقطع الثامن ومدته 54 ثانية، وبه جثة لشخص مسند ظهره إلى سيارة، وحوله عدد كبير من الأشخاص يهتفون الله أكبر، وبعضهم يصيح يا كفرة، وقام أحدهم بركل المجني عليه بقدمه، وأطلق شخص النيران على المجني عليه من صوت يبدو أنه لسلاح آلي، وحمل بعضهم المجني عليه، وظهر بالمقطع التاسع، ومدته 3 دقائق و54 ثانية، الإعلامي وائل الإبراشي، يتحدث عن عامر عبدالمقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، وعرض صورة له وهو يتسلم كأس بطولة رياضية، وعرض مقطعًا له وهو يجلس بين الأهالي ويتحدث لهم لعقد جلسة صلح بها، وعرض الإعلامي فيديو به سيارة نصف نقل بيضاء اللون ولوحتها الخلفية باللون الأحمر، ولاحظت المحكمة وجود رقمين من أرقام اللوحة المعدنية وهو 52، ثم ظهر عدد من الأهالي يحملون الشخص الذي أشار إليه المذيع أنه عامر عبدالمقصود، وألقوا به على ظهر السيارة النقل.

وبدأ المقطع العاشر ومدته دقيقة و47 ثانية، دراجة بخارية بأرقام «ن. ص 1937»، يستقلها شخصان، أحدهما يحمل بيده اليسرى بندقية آلية، وبيده اليمنى بندقية معلقة في رقبته، ويظهر عدد من الأشخاص بسور حائط مدون عليه المكتبة المدرسية شمس المعرفة، ومكتوب على الحائط المواجه لها «الداخلية بلطجية»، و«يسقط كل كلاب العسكر»، وظهر تجمع لعدد من الأشخاص بعضهم يحمل أسلحة في نهاية المقطع.

وأظهر المقطع الحادي عشر، ومدته 43 ثانية، مجموعة من المجني عليهم ملطخين بالدماء وعليهم آثار التعدي، وظهورهم مسندة للحائط، وفي المقطع الثاني عشر ومدته 3 دقائق و52 ثانية، ظهر عدد من الأشخاص المتجمهرين وعدد منهم يحمل أسلحة ويهتفون حول سيارتي شرطة «الداخلية بلطجية»، وحاول أحد المحامين إبداء ملاحظة، ليرفض المستشار شيرين سماعه قائلًا «اللي إنت عاوزه هعمله لك لو عايز أعيد المقطع أكثر من مرة، لكني لن أقبل مقاطعة الهيئة وتعطيل المحاكمة، واكتب ملاحظتك».

وطلب عضو الدفاع السماح لأحد المتهمين بالجلوس مع المتهمة الوحيدة في القفص، مؤكدًا أنها والدته، فسمح له القاضي بذلك، واستفسر أحد المحامين عن طريقة تلقي المحكمة لطلبات الدفاع عن الأحراز، وأثبت رئيس الهيئة حضور الفني المختص بعرض الفيديو، وأكد الفني أنه ضابط شرطة بإدارة التجهيزات الفنية، ويعمل منذ عامين وتلقى دبلومتين بالحاسب الآلي من جامعة عين شمس، وحلف اليمين وسمحت له الهيئة بالبدء في فض الأحراز.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية، وكان مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا قسم شرطة كرداسة، عقب فض اعتصام رابعة.