أكدت وزارة الخارجية رفض مصر التقرير السنوى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية فى العالم، معتبرة أنه «يصدر عن جهة لا حق لها فى إجراء تقييم لهذا الموضوع»، منوهة بأن «مصر ترفض قيام أى دولة بتنصيب نفسها وصياً على أداء دول مستقلة ذات سيادة».
وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى تصريحات صحفية، السبت، إن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الجهات هى التى تراجع تنفيذ أى دولة التزاماتها فى مجال القانون الدولى لحقوق الإنسان، موضحا أن المثال الأفضل على ذلك «يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابى مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتى تضمنت عدداً كبيراً من التوصيات بشأن الحريات الدينية فى مصر»، مشيرا إلى أن الحكومة «ناقشت هذه التوصيات مع المجتمع الدولى بصدر رحب، بل قبلت عدداً من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد».
وأضاف المتحدث: «من هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد رفضها قيام أى دولة بتنصيب نفسها وصياً على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند»، مشدداً على أن كل دولة هى أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية.
وأعرب زكى عن الأسف، لأن هذه التقارير تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية فى مصر، اتساقاً مع ميلها للاعتماد على مصادر مستقاة «إما من تقارير إعلامية منحازة، أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى».