طالبت لجنة الحريات الدينية الأمريكية فى رسالة بعثت بها إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بإثارة ملف الحريات الدينية وحقوق الإنسان خلال لقائه والرئيس حسنى مبارك الأسبوع المقبل.
وقالت اللجنة، وهى وكالة فيدرالية مستقلة، فى رسالتها مخاطبة أوباما: «إن خطابك الأخير فى جامعة القاهرة بعث رسالة إلى دول المنطقة، مفادها أن مصر من الممكن أن تكون «بارومتر» لتحقيق الإصلاح فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشهور والسنوات المقبلة، ولذلك يجب على الولايات المتحدة استغلال كل الفرص لوضع الحكومة المصرية تحت المحاسبة، ومعرفة مدى التزامها بقوانين حقوق الإنسان الدولية»، مطالبة أوباما بوضع جدول زمنى للحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات سياسية وحقوقية محددة، معربة عن استعدادها لمساعدة الحكومة فى ذلك.
وعرضت اللجنة، فى الرسالة التى تحمل توقيع رئيسها ليونارد ليو، ثلاثا من «أهم القضايا التى تثير القلق وتتطلب تحركاً فورياً» على حد قولها، وهى «تصاعد الهجمات العنيفة فى الأشهر الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة ضد الأقباط»، ورفض الحكومة المصرية السماح للبهائيين بالحصول على بطاقات شخصية تثبت ديانتهم، أو إثبات التحول فى الدين من مسلم إلى مسيحى فى البطاقات، ودور مصر فى تبنى مقترح التشهير بالأديان فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعربت اللجنة عن قلقها من «وضع قيود على الحريات الدينية فى مصر من خلال القانون أو السياسة أو الحكومة»، مشيرة إلى أن هذه القيود من شأنها أن «تشجع العناصر المتطرفة فى المجتمع المصرى على تقويض نمو المجتمع المدنى»، مشيرة الى « استمرار الانتهاكات ضد الأقباط و البهائيين واليهود». ودعت اللجنة إلى إلغاء إشراف جهاز أمن الدولة على الخدمات الدينية فى البلاد، ونقل المسؤولية إلى جهاز أكثر شفافية.
