رحّب عدد من الحقوقيين، بتصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن توجيه رئيس الوزراء، بتعديل قانون التظاهر، مؤكدين أنها خطوة جيدة ولكنها يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، ويتم من خلالها الإفراج عن المحبوسين على ذمة القانون بأثر رجعي.
أخبار متعلقة
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، «أتمنى أن يكون التعديل لصالح قانون يتفق والدستور والمواثيق الدولية، ولا يكون بتشديد القانون ومصادرة الحق في التظاهر»، مؤكدًا ضرورة أن يقوم القانون بتنظيم الحق في التظاهر وعدم مصادرة هذا الحق.
وأضاف «أبوسعدة» لـ«المصري اليوم»: «لابد أن يسعى القانون لتنظيم الحق في التظاهر وفق الدستور والقانون والمعايير الدولية، وألا يصادر هذا الحق، ولكن إذا كان يتم إصدار أحكام بالحبس على كل من يتظاهر، سواء بسنتين أو 3 أو 5 سنوات، فهذا يُعد مصادرة حقيقية لحق التظاهر.
وأكد أن ما يحدث حاليًا بحق الشباب يُعد مخالفة صريحة للدستور، حيث إن قانون العقوبات تضمن عقوبات لكافة المخالفات كقطع الطريق والحرق وغيره، لافتًا إلى أنه عندما يعبر الناس عن رأيهم لا يعتبر جريمة مثلما يحدث في كل دول العالم، ولذلك يجب إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، ولكن مخالفة القانون في عدم الحصول على تصريح يكون بغرامة وسهلة الدفع لا تصل لـ10 آلاف جنيه.
وتابع «أبوسعدة»: «الأمر الأهم، هو ضرورة خروج كل المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر بموجب هذا التعديل، وبالتالي يجب تطبيق القانون بأثر رجعي على من تم حبسه بسبب القانون حتى لو صدر ضده حكم نهائي، ولكن لو تم تعديل القانون ليصبح أكثر تشددًا فسنعود للوراء».
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: «للأسف خبرتنا مع الحكومة تجعلنا لا ندعم خطوة ونثني عليها إلا بعدما يتم الأخذ بها، فلا تُشكر الدولة إلا بعد أخذ الخطوة بشكل حقيقي وملموس».
وأضاف عيد لـ«المصري اليوم»: «هذا قانون ظالم وتعديله معناه خطوة لإصلاحه وننتظرها منذ فترة طويلة، ومن ثم يجب أن يتم الإفراج عن المحبوسين بموجب هذا القانون لمن ينطبق عليهم الشروط حسب التعديلات الجديدة».
فيما قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن القانون منذ خرج كان يحتاج لإجراء حوار مجتمعي حوله، واستطلاع رؤى للعديد من القانونيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، وكان لنا تحفظات على القانون، إلا أن القانون بعدما خرج أكدنا أننا ملتزمون باحترامه.
وأضاف: «القانون تسبب في مشكلات مع العديد من الأشخاص بعدما اعترضوا عليه، وكان يتوجب الطعن عليه قانونياً أمام الدستورية، ولكن بما إنه لم يتم رفع دعاوى دستورية ضده فكان يتوجب علينا احترامه»، مشيرًا إلى أن طرح فكرة تعديل القانون هي رؤية جيدة جدًا.
وتابع: «لو أجرينا مقارنة قبل وبعد إصدار القانون، فالاعتصامات والمظاهرات الفئوية هدأت بسبب دور القانون في نشر سياستي الردع الخاص والردع العام، الذين يمثلان علة التشريع»، مضيفًا أن إصدار القانون لن يحدث إلا من خلال مجلس النواب، ونتمنى أن يكون للمجلس مساحة لدراسة القانون بشكل جيد ووجهة نظر وطنية تحافظ على استقرار الوطن، ووجهة نظر حقوقية لضمان حق كفله الدستور ولكن بضوابط.
وتمنى «البدوي» أن يفتح البرلمان الباب لكافة المنظمات لإجراء حوار مجتمعي حوله ليخرج بصورة مرضية للجميع، ولسد الأفواه التي تؤكد بشكل مستمر أنه قانون قمعي وغير متوافق مع المعايير الدولية.
