كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن من أبرز التعديلات، التي طلبت الحكومة إدخالها على قانون تنظيم الحق في التظاهر السلمى تتعلق بالعقوبات الواردة في مادة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، إنه من المنتظر طبقا لتلك التعديلات تخفيض العقوبة المالية المقررة حال مخالفة نص المادة خاصة إذا كان التظاهر سلميا.
يذكر أن القانون الحالي يفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 30 ألفا على كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة المذكورة.
كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إنه شكل لجنة لإجراء تعديل على قانون تنظيم الحق في التظاهر، بناء على طلب رئيس الوزراء.
بدوره، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، إن اللجنة سوف تناقش التعديلات المطلوبة على القانون فور ورودها إليها وتعد تقريرا بشأنها يعرض على المجلس في جلساته العامة.
