مشادة بين النائب خالد يوسف والنائب ومحمد أبو حامد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 19 أبريل 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
علي المالكي
قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن عدم التزام الجهات الداعية للتظاهر بالإجراءات القانونية للتظاهر وراء عمليات القبض على البعض وتعريضهم للخطر، رغم أن التعبير عن الرأي بما يشتمل على التظاهر، يعتبر حقا دستوريا.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوحامد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام تاني»، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة «دريم»، أن النص الدستوري أحال اخطار الجهات المسؤولة ووزارة الداخلية قبل تنظيم المظاهرة، قائلًا :«بالفعل يوجد قانون للتظاهر نظم عملية الإخطار».
ودعا عضو مجلس النواب، الشعب المصري إلى احترام القانون المصري عن طريق إخطار وزارة الداخلية والجهات المسؤولة التي يحددها القانون عن أي تظاهرة قبل القيام بها حفاظًا على حق التظاهر وكذلك على حياة المتظاهرين.
