أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن قانون حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة الذي وافق مجلس الشعب على بنوده بالتعاون مع متحدي الإعاقة أنفسهم والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، ستتم مناقشته في أوائل جلسات الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب.
واستبعدت الوزيرة حدوث أي خلاف أو معارضه للقانون؛ لأنه يعد قانونا حقوقيا يسير على نهج قانون حقوق الطفل، كما يتضمن توفير الموارد المالية لإنشاء صندوق حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة، لافتة إلى أن إنشاء موقع إلكتروني للأشخاص متحدي الإعاقة يدعم تنفيذ القانون وتفعيل بنوده لإعلاء حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة على اعتبار أنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
وأعربت «مشيرة» عن بالغ تقديرها للبرنامج الانتخابي للحزب الوطني لما تضمنه من قضايا بالغة الأهمية تركز على التنمية البشرية، وتتضمن حقوق متحدي الإعاقة وتعليم الطفل وتماسك الأسرة المصرية والقضية السكانية والتشغيل ورفع الإنتاجية، مما يؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لقضايا الأطفال والأسرة ضمن مسيرة طويلة بدأها المجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادة السيدة سوزان مبارك منذ مطلع الثمانينيات.
