يسابق القائمون على جمع قيمة غرامات محتجزي تظاهرات 25 إبريل الزمن، للانتهاء من إنهاء إجراءات إخلاء سبيل آخر دفعة من المحتجزين على ذمة القضية قبل بدء شهر رمضان، بعد أن تمكنوا من سداد كفالات معظم المحكوم عليهم في القضية خلال الأيام الماضية عن طريق جمع التبرعات، ليتبقي نحو 13 محتجزاً قالت مصادر طلبت عدم ذكرها، أنه تم الانتهاء من جمع قيمة كفالاتهم.
أخبار متعلقة
وبدأ أهالي المحتجزين على ذمة القضية والبالغ عددهم 47 شخصًا، قد صدر بحقّهم حكم بالحبس خمس سنوات إلى سنتين، مع إلزام كُل منهم بدفع كفالة وقدرها 100 ألف جنيه، فيما جاء قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحُكم، والإبقاء على الغرامة.
مبلغ وقدره 4 ملايين و700 ألف جنيه مصري، بدأ جمعها بشكل وديّ تمامًا، وغير تنظيمي بالمرة، من تاريخ إلغاء الحُكم، كما تؤكّد الناشطة «إسراء عبدالفتاح»، أنه يما تزال عمليّة جمع التبرُعات مستمرة حتى تجميع آخر جنيه في غرامة آخر محتجز، على حد قولها.
وعن الآلية التي تم على ترتيب خروج المحتجزين، قالت إن المحتجزين هم من قاموا بأنفسهم بإعداد قائمة ترتيب دفع الغرامات اللازمة للخروج، طبقًا لحالة كُل مسجون، ليأتي من يعاني من ظروف صحيّة سيئة، أو من يلتزم بامتحانات، أو مشاكل عائلية، على رأس قائمة وفي الأماكن المتقدمة منها، فيما تأتي الحالات التي لا يمثل الخروج بالنسبة لها حاجة مُلحة في الأماكن التالية حتى آخر القائمة.
«زميلنا ناجي كامل فضّل أن يكون آخر واحد يخرُج»، تستطرد إسراء عن المحتجز الذي يحِل رقم 47 في القائمة المذكورة، والذي وبالرغم من حالته الصحيّة، فضلاً عن انتظار طفلتيه الصغيرتين خروجه بفارغ صبر، رأى أن يكون خروجه هو خط النهاية لهذا الماراثون مع الزمن، والذي كانت نشرت زوجته من قبل على حسابها على فيسبوك شهادةً عن وضعه الصحيّ السيئ، وتعسُف إدارة السجن في علاجه.
25 بالمائة فقط من قيمة المبلغ المقدّر كغرامة دفعت على هيئة كفالات كاملة أو مبالغ كبيرة، أما القسم الأكبر والذي يمثّل 75% تم جمعه من مبالغ بسيطة لا حد أدنى لها، كما تؤكِد إسراء عبدالفتاح، فيما تشير إلى أن التبرُعات جُمعِت بشكل أهلي تمامًا، وتولى أشخاص مقرّبون من محامي جبهة الدفاع عن المتهمين توصيل قيمة الغرامات لهم، في وقت تعتبره إسراء «زمن غير متوقّع» بالنسبة لقيمة الغرامات المطلوبة لخروج المحتجزين.
«مش أهالي الدرجة الأولى بس هم اللي دفعوا، إنما العيلة، والمعارف، والأصدقاء»، تُعرِف إسراء صفة من قاموا بالتبرُع بشكل أساسي، فيما انضم لهؤلاء المتبرعين مجموعات من المتعاطفين مع المحتجزين، أو من قرأوا وعرفوا بعملية جمع التبرُعات عن طريق «فيسبوك»، وقرروا الدفع لخروج محتجزين «لا ناس فاسدة، ولا ناس هربت فلوس برة البلد، إنما ناس كانت نازلة تقول رأيها في قضية أرض مصرية».
وتستشهِد إسراء بموقف حدث معها شخصيًا، تدلل به على أن نسبة كبيرة من التبرُعات جاءت من خارج الدائرة المُهتمة بالشأن الحقوقي «من كام يوم كُنت بكشف عند دكتورة ولما عرفت بالموضوع قررت تتبرع بقيمة كشوفات اليوم لصالح الغرامات»، فيما تؤكد أن هذا الموقف ليس موقفًا فرديًا، وإنما تكرر كثيرًا من بداية جمع التبرعات، فيما تُقدّر إسراء أن تخرُج آخر دفعة في القائمة قبل انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان.
من جانبه، استبعد المحامي طارق العوضي أن يكون لجبهة الدفاع عن الشباب المحتجزين دورًا في جمع التبرعات، مشيرًا إلى ذلك يقع خارج نطاق عمل المحامي «أنا كمحامي مش شغلي أقوم بجمع تبرعا»، مؤكدًا أن جمع التبرعات تم بشكل مستقل تمامًا عن جبهة الدفاع.
وأضاف العوضي: «على حد علمي إن لحد امبارح كان متبقي 12 محتجز»، ولم يتوقع تاريخًا بعينه لخروج آخر المحتجزين، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف ذلك على قدرة الأهالي على سداد الغرامات. أما عن الوضع القانوني للمتعسرين في الدفع، فيقول العوضي أنهم سيبقون رهن الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر، يتم بعدها إخلاء سبيلهم، وتحصيل الأموال منهم بعد ذلك بشكل مدني، عن طريق الحجز على ممتلكات لهم، إذا كانت لديهم ممتلكات من الممكن الحجز عليها.
