قالت مجلة «أتلانتيك» الشهرية الأمريكية: إن العلاقة بين مصر وإيران ليست أبيض وأسود كما يظهر للبعض، مشيرة إلى قيام مصر بتوسيع علاقاتها المالية مع إيران من خلال مؤسسة مالية مصرفية مشتركة تدعى «بنك مصر- إيران للتنمية»، الذي أنشئ عام 1975، قبل قيام الثورة الإيرانية بأربع سنوات، وعانى الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت.
وقالت المجلة في تقرير كتبه محلل أمني سابق في وزارة الخزانة الأمريكية: إن «بنك مصر إيران يشكل اليوم بمساعدة القاهرة، عاملا حيويا لطهران في التحايل على محاولات الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بسبب برنامجها النووي»، مشيرة إلى أن مصر حليف استراتيجي لواشنطن.
وتابعت: «يبدو من الصعب على الولايات المتحدة فرض عقوبات دولية لردع إيران، حتى بين الدول التي تبدو كحلفاء تقليديين بالنسبة لها».
وقالت المجلة: إن مصر تسيطر على 59.86% من أسهم «بنك مصر إيران»، موزعة بالتساوي بين البنك الوطني للاستثمار، الذي تملكه الدولة، وشركة مصر للتأمين، وهي مملوكة جزئيا من قبل الدولة.
أما حصة إيران فتتحكم بها شركة إيران للاستثمار الأجنبي، الذراع الاستثمارية لصندوق النفط الإيراني، التي تعد مصدرا رئيسيا في تمويل الحكومة الإيرانية، من خلال استثماراتها في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية. وتبلغ حصتها 80 مليون دولار.
وأضافت المجلة أن النظام الإيراني يتطلع إلى ممارسة تأثير مباشر على بنك مصر إيران، مشيرة إلى أنه وفقا لموقع البنك على الإنترنت فإن أحد الأعضاء الأربعة الإيرانيين في مجلس إدارة البنك هو الدكتور إبراهيم دانش جعفري، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، في فترة رئاسة أحمدي نجاد الأولى، من 2005 إلى 2008 .
وأكدت أن البنك يعد وسيلة لتحايل إيران على العقوبات الدولية، ففي عام 2009 عندما كان العالم يبحث فرض عقوبات على طهران، حول البنك 50 مليون دولار لإيران، وبعد ذلك أعلن عن فتح الفرع الرسمي الأول للبنك في إيران، وهذا يتيح إجراء تحويلات نقدية غير مقيدة .
وقالت: إن هذا التعاون المصري يعطي انطباعا بتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على الرغم من رغبة الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقف هذا النوع من الصفقات، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وثاني أكبر متلق للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل، وبالتأكيد لا تخطط لتصبح دولة مارقة متحالفة مع إيران.
وأضافت أن نظام الرئيس حسني مبارك قلق من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيرة إلى أنه «أيا كان الحافز وراء قرار القيادة المصرية، فسيكون على واشنطن معالجة قضية بنك مصر إيران ، والقيادة المصرية، إذا أردات أن يتم فرض عقوبات على إيران بطريقة سليمة».
وتابعت: إن أول اختبار أمام الرئيس الأمريكي بارك أوباما هو «إرسال دبلوماسيين أمريكيين للضغط على مصر لوقف مشاريعها المشتركة مع إيران»، كما يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية وضع البنك ضمن قائمة البنوك التي يحظر التعالم معها، مع السماح لمصر بالمساومة من خلال الأبواب المغلقة.
وتابعت: أيا كان الطريق الذي ستسلكه واشنطن فإن إغلاق «بنك مصر إيران» هو مجرد موضوع واحد، ويجب إعادة النظر في جوانب القلق السياسية والاقتصادية والعسكرية التي دفعت مصر لتوسيع نشاطها مع إيران.
وأشارت المجلة إلى أنه «عند زيارة طهران من الصعب تجاهل وجود لوحة ضخمة من خمسة طوابق لإحياء ذكرى خالد الاسلامبولي ، الذي اغتال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981»، لافتة إلى أن «هذه الجدارية ظلت لفترة طويلة رمزا لازدراء إيران لحكام مصر العلمانيين»، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، وتحالفها مع الولايات المتحدة، وزاد العداء المتبادل بين الجانبين بعد دعم مصر للعراق في الحرب العراقية الإيرانية، واعتقال مصر 26 عضوا في خلية تابعة لحزب الله المدعوم من إيران، إضافة إلى معارضة القاهرة لبرنامج طهران النووي، الذي تعتبره الدول العربية تهديدا.
