قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوساً، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، إلى جلسة 1 أغسطس، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
أخبار متعلقة
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات في الوقائع التي حدثت أثناء الفض، وقال اللواء طارق عبدالعال، مدير الإدارة العامة لقطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية، إن قراراً صدر من النائب العام بفض اعتصام النهضة بقوة القانون، وإنه كان مسؤولا عن فض الاعتصام من ناحية كلية الفنون التطبيقية بمنطقة «بين السرايات».
وتابع شاهد الإثبات مؤكدا أن القوة التي قادها كانت عبارة عن مدرعة، ومجموعة فض، ووجهت القوات إنذاراً أول للمتهمين للخروج من الاعتصام، عن طريق مكبرات الصوت، وأعلمت القوات المتجمهرين المعتصمين عن خطوط سير الطريق الآمن للخروج من الاعتصام قبل الفض، ثم وجهت الإنذار الثاني، وبدأت إجراءات الفض باستخدام المياه، فأطلق بعض المعتصمين الأعيرة النارية على القوات، ما جعل القوات تتراجع، وتطلق القنابل المسيلة للدموع.
وأضاف: «بدأت الكساحات بالدخول لمكان الفض بعد ربع ساعة من إطلاق قنابل الغاز، وتم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين، ثم دخلنا للخيام، ووجدنا بعض المعتصمين المصابين، ووجدنا أسلحة نارية وبيضاء وذخائر في مكان الاعتصام».
وأثناء سماع هيئة المحكمة لشاهد الإثبات، قام المتهمون بالطرق على القفص، فأمرهم المستشار معتز خفاجي، بالالتزام بآداب الجلسة، وإلا سيأمر بإخراجهم من الجلسة، ولم يمتثل المتهمون لأمر المحكمة، التي أمرت على الفور بإخراجهم من القاعة، وأكد رئيس الهيئة أن الطرد تم إعمالا لنص المادة 270، من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تسببوا في تعطيل سير الجلسة، ورفع الجلسة.
وأكد عضو الدفاع عن المتهمين أن متهماً واحداً هو من قام بالتشويش على المحكمة وليس جميع المتهمين، مؤكدا أن المحكمة كان بإمكانها طرد المتهم الذي شوش على المحكمة، ليرد المستشار معتز حفاجي مؤكداً أن جميع المتهمين قاموا بالتشويش على سير الجلسة.
وتمسك دفاع أحد المتهمين بإثبات أن المحكمة طردت متهمين لم يقوموا بالتشويش على سير الجلسة، وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة أن متهماً قام بالشغب والمحكمة نبهت عليه بعدم التشويش على الجلسة، ثم انضم إليه في أحداث الشغب عدد كبير من المتهمين.
واستكملت المحكمة سماع مدير إدارة قوات الأمن بوزارة الداخلية، الذي قال إن قوات الجيش لم تشارك في فض الاعتصام، وإن فض الاعتصام استغرق حوالى 35 دقيقة، وبدأ في السابعة صباحاً، وأن ما تم ضبطه مع متهمين داخل الخيام تم تسليمه لرجال البحث الجنائي.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين شاركوا في عملية فض اعتصام النهضة، والذين قالوا إنهم لا يذكرون الواقعة بالتفصيل، وتم سؤالهم في النيابة العامة وقت الأحداث.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 متهماً منهم 189 متهمًا محبوساً بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار، والمجند محمد المهدي عفيفي، والمجند رامي قرني مصطفى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر وأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
