قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة، بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، في كلمته خلال منتدى الأعمال «المصري-المجري»، إلى أن تحقيق «رؤية مصر 2030» سيترتب عليها إنشاء العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، مما سيساهم في تنمية القطاع الصناعي في مصر، وإتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الحكومة قد لا تزال تستثمر في البنية التحتية، التي تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو.
كما أشار «قابيل» إلى أنه من ضمن الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التي تبنتها مؤخراً تحديث المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية هامة، منها تقليل مدة الحصول على التراخيص لأقل من 30 يوماً مع إجراء إصلاحات ضريبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على بيئة الأعمال، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وكذلك التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادي عيوب النظام السابق، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الإبقاء على أسعار الأراضي عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الانتفاع.
