أعرب المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عن حرص الوزارة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل»، خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، الثلاثاء، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردًا في حجم التجارة البينية التي تخطت قيمتها 5 مليارات يورو في عام 2015، ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
وأضاف «قابيل»: أن «الاستثمارات الألمانية بمصر تبلغ نحو 600 مليون يورو»، داعيًا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفعت لتبلغ 7. 1 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.
وأشار «قابيل» إلى أن العلاقات القوية لا تتعلق بالمجال الاقتصادي فقط بل تمتد إلى العلاقات السياسية، حيث شهدت الفترة الماضية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، فضلا عن زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، نائب المستشارة الألمانية، زيجمار جابريل، لمصر مؤخرا، بما يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح «قابيل» أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الـ5 الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ، ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2. 4% العام المالي الماضي.
وكشف عن استهداف الوزارة توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، إلى جانب زيادة نسبة الصادرات بنسبة 10% سنويا، موضحا أن ذلك يأتي وفقا للخطة التي تنفذها الوزارة حتى عام 2020، التي تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8%، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40%، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى لتصل إلى 21%.
كما أعلن «قابيل» عن طرح الوزارة، بدءاً من الشهر المقبل، 10 ملايين مترمربع أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أنه تم الشهر الماضي طرح 5. 1 مليون متر مربع في كل من المنيا وقويسنا بمحافظة المنوفية، على أن يتم الانتهاء من طرحها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية، وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
من جانبه، قال راينر هيرت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الغرف تقدم خدمات عدة لمجتمع الأعمال في مصر كالخدمات التدريبية والتعليمية، وتلعب دورا في تنمية الموارد البشرية والإدارة عن طريق عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل، بهدف الوصول بمجتمع الأعمال والتجارة في مصر إلى المعايير الدولية.
حضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة سفير ألمانيا لدى القاهرة، السفير يوليوس جورج لويي.
