قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردًا في حجم التجارة البينية التي تخطت قيمتها 5 مليار يورو في عام 2015، مشيرًا إلى أن معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
أخبار متعلقة
وأوضح قابيل خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الوزارة حريصة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة .
وأضاف قابيل، أن الاستثمارات الألمانية بمصر تبلغ نحو 600 مليون يورو، داعيًا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفعت لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات القوية لا تتعلق بالمجال الاقتصادي فقط بل تمتد إلى العلاقات السياسية؛ حيث شهدت الفترة الماضية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، فضلا عن زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، لمصر مؤخرا، بما يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح وزير الصناعة أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الـ5 الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ، مما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2ر4% العام المالي الماضي.
وكشف عن استهداف الوزارة توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة إلى جانب زيادة نسبة الصادرات بنسبة 10% سنويا، موضحا أن ذلك يأتي وفقا للخطة التي تنفذها الوزارة حتى عام 2020 والتي تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40% وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى لتصل إلى 21%.
كما أعلن قابيل عن طرح الوزارة بدءاً من الشهر المقبل 10 ملايين متر مربع أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أنه تم الشهر الماضي طرح 5ر1 مليون متر مربع في كل من المنيا وقويسنا بمحافظة المنوفية، على أن يتم الانتهاء من طرحها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية
من جانبه، قال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيرت، إن الغرف تقدم خدمات عدة لمجتمع الأعمال في مصر كالخدمات التدريبية والتعليمية، وتلعب دورا في تنمية الموارد البشرية والإدارة عن طريق عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف الوصول بمجتمع الأعمال والتجارة في مصر إلى المعايير الدولية.
وحضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة سفير ألمانيا لدى القاهرة السفير يوليوس جورج لويي.
