قال الدكتور عبدالله الدردري، نائب الأمين التنفيذي لشؤون البرامج بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إن «تقديراتنا الأولية لقيمة ما دمرته الحرب في الدول العربية حتى الآن يبلغ 600 مليار دولار، منها ما يزيد على 200 مليار دولار لسوريا (8 مليارات دولار لمدينة حمص فقط)»، لافتا إلى أن دول المنطقة بحاجة أيضا لتوفير 100 مليون فرصة عمل حتى العام 2030.
أخبار متعلقة
وأضاف «الدردري»، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش «المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2016»، الذي اختتم أعماله الليلة الماضية، أن الدول العربية بحاجة إلى تأسيس بنك عربي لإعادة الإعمار والتنمية على غرار البنوك الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية للتنمية، مضيفا: «أننا بحاجة لنقلة نوعية في أسلوب التمويل، خاصة أن رؤوس الأموال المتاحة في الـ11 صندوقا عربيا للتنمية الآن لا تكاد تكفي لإعادة بناء جزء بسيط، مما دمرته الحرب في بلد عربي واحد».
وأشار إلى أن «الإسكوا» كانت سباقة في رصد ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، مؤكدا أن الأرقام والتحليلات التي أصدرتها اللجنة منذ العام 2011 وحتى الآن أصبحت مرجعا للمنظومة الدولية والمنطقة في معرفة ما يجري في هذه الدول.
وأشار إلى أن «الإسكوا» تدعو الخبراء الوطنيين من هذه الدول للاجتماع بشكل دوري من أجل وضع تصورات وطنية لمستقبل بلادهم مبنية على «أجندة 2030» رغم الآلام والتحديات وصعوبة الأوضاع في بلادهم، مستشهدا في هذا الصدد بخطة مستقبل سوريا التي وضعها 1500 خبير سوري لدى «الإسكوا»، حيث دمجوا أهداف التنمية المستدامة في خطة البناء.
وأفاد «الدردري» بأن «الإسكوا» ستنسق خلال الفترة المقبلة بشأن إعداد التقرير العربي للتنمية المستدامة الذي يجمع وينسق بين التقارير القطاعية التي تقوم بها المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات المتخصصة لعكس الأولويات القطاعية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع برنامج دعم القدرات والتدريب في المنطقة من أجل للوصول إلى تلك الأهداف.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم كذلك بالإعداد للمنتدى العربي القادم للتنمية المستدامة، ليكون أداة الرصد والمتابعة لتنفيذ المنطقة للأهداف، بالإضافة إلى تقديم النماذج والأدوات التي تسمح لصناع القرار في المنطقة باتخاذ الخيارات والقرارات على شكل علمي ورياضي بقدر الإمكان.
